حققت باكستان أعلى معدل نمو سنوي بلغ 5.3%، ما ساعد حجم اقتصاد البلاد لأن يتجاوز 300 بليون دولار، وفقا لتقرير إعلامي صدر مؤخرا.
وجاء هذا النمو على خلفية الانتعاش في قطاع الزراعة وأداء أفضل مما كان متوقعا في قطاع الخدمات، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.
وأشارت لجنة الحسابات القومية (NAC) إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي - القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في سنة واحدة - بنسبة 5.28% خلال السنة المالية 2016-2017 المنتهية في 30 يونيو القادم، غير أن هذا الرقم مؤقت وسيخضع لتغيرات حال توافر النتائج النهائية.
وبهذه النسبة، شهد الاقتصاد الباكستاني الوتيرة التي كان عليها قبل وقوع الأزمة بالبلاد خلال عام 2008، وبالنسبة للسنة المالية المقبلة 2017-2018، توقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6%، ونتيجة لمعدل نمو يزيد على 5%، فقد ارتفع الحجم الاسمي للاقتصاد الباكستاني إلى 304.4 مليار دولار.
وجاء أكثر من ثلثي النمو (67% على وجه التحديد) من قطاع الخدمات الذي حقق أداءً أفضل من كل التقديرات.
وحققت الحكومة أهدافا للنمو في قطاعات الخدمات والزراعة، لكنها لم تحقق هدف نمو القطاع الصناعي رغم التركيز الشديد على ذلك.
وبعد أن شهد قطاع الزراعة نموا ثابتا في السنة المالية السابقة، سجل أداءً أفضل بسبب النمو الاستثنائي في الغابات والمحاصيل المهمة الرئيسية، وقد نما القطاع بوتيرة بلغت 3.5%، أي ما يعادل الهدف السنوي.
وفقدت الحكومة كل أهدافها المحددة للقطاع الصناعي بالرغم من كونها الدولة الأكثر رعاية، وبلغ إنتاج الصناعات التحويلية الكبرى 4.9%، وهو أقل من الهدف الرسمي بينما نما إنتاج الصناعات التحويلية الصغيرة بمعدل 8.1%، وازداد قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.3% فقط مقابل هدف حكومي قدره 7.4%. ونما قطاع التشييد بوتيرة بلغت نسبة 9%، وعجزت الحكومة عن تحقيق الهدف المتمثل في 15.2%، كما ازداد قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 6% مقابل هدف يبلغ 5.7%، وتجاوز قطاع الخدمات المالية والخدمات الحكومية كل التوقعات، وذلك بفضل الاقتراض الحكومي.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
