أعلنت وزارة المالية الألمانية في تقرير شهري نشر أمس أن ألمانيا التي تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجاري الذي يعتبر كبيرا جدا ويؤثر على شركائها التجاريين، تريد تسريع الاستثمارات العامة في بناها التحتية في السنوات المقبلة. وبعد أن ارتفعت بنسبة 3.8 % في المعدل بين 2005 و2016، يفترض أن تسجل هذه الاستثمارات العامة للدولة وحكومات المقاطعات ومجالس البلديات، زيادة نسبتها حوالي 5 % في السنوات المقبلة حتى 2021 حسب الوثيقة التي تحدثت عن زيادة كبيرة مقبلة في هذا المجال.
وقالت الوزارة: إن الطلبيات الجديدة في البناء والأشغال العامة بما فيها البني التحتية للطرق، تتقدم بشكل غير مسبوق منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وأضافت أن الطلبيات الجديدة في مجال بناء الطرق غير مسبوقة حتى منذ إعادة توحيد ألمانيا في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وتواجه ألمانيا باستمرار انتقادات من المؤسسات الدولية وشركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، الذين يتهمونها بعدم الاستيراد بشكل كاف والاستثمار لتستفيد اقتصادات أخرى من حين لآخر من نجاحها التجاري في التصدير. وقد ارتفعت النفقات العامة في ألمانيا 3.8 % في المعدل سنويا بين 2005 و2016 - خصوصا مع استقبال اللاجئين وبناء دور الحضانة وبنى تحتية أخرى-، مقابل زيادة 0.6 % فقط في فرنسا وانخفاض في إسبانيا وإيطاليا، حسب الأرقام التي أوردتها وزارة المالية.
وقالت الوزارة ليس هناك سوى عدد قليل من الدول التي تتمتع بحيوية في الاستثمارات مماثلة لتلك التي تتسم بها ألمانيا ، مشيرة إلى أن كل هذه الدول تقع في شرق أوروبا. وأضافت أن ما يؤخذ على ألمانيا في أغلب الأحيان من أنها تحسن ميزانيتها على حساب استثماراتها العامة لا أساس له .
وكان صندوق النقد الدولي طلب مؤخرا من برلين من جديد خفض الضرائب وزيادة الاستثمار. وتحدث وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الذي يتبنى سياسة ميزانية صارمة، عن احتمال خفض في الضرائب لكن بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في الخريف وفقط إذا فاز فيها الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة أنغيلا ميركل.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
