من المتوقع أن تبدأ شركات التطوير العقاري الكبرى وشركات البناء في باكستان المساهمة ببعض المال الإضافي بدءا من السنة المالية القادمة، حيث تدرس الحكومة تعديل قانون ضريبة الدخل لإدخال نظام ضريبي خاص بهم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة تريبيون قالت مصادر في المجلس الفيدرالي للإيرادات إن السلطات قد تقترح على البرلمان الموافقة علي نظام ضريبي خاص لشركات بناء الأراضي والمطورين من السنة المالية الجديدة 2016-2017، ابتداء من يوليو من هذا العام.
وبموجب الاقتراح قد يطلب من شركات البناء دفع ضريبة الدخل الثابت على كل قدم مربع من الأراضي التي ستقوم باستصلاحها وبيعها. ووفقا لاقتراح الميزانية الذي لم يتم بعد الموافقة عليه من قبل وزير المالية، إسحاق دار، تريد السلطات تقسيم شركات البناء والمطورين إلى ثلاث فئات عريضة.
قد يطلب من شركات البناء والمطورين الذين يبيعون ما يصل إلى 750 قدما مربعة من الأراضي المطورة دفع ضريبة ثابتة تبلغ 20 روبية لكل قدم مربعة. وعن فئة 751 قدما مربعة إلى 1500 قدم مربعة يبلغ المعدل المقترح 40 روبية لكل قدم مربعة. وبالنسبة لفئة أكثر من 1500 قدم مربعة يجوز للحكومة أن تقترح تثبيت السعر علي 70 روبية لكل قدم مربع.
وقالت مصادر إن الاقتراح قد يزيد جزئيا تحصيل الضرائب لكنه لن يعالج القضية الأساسية لجمع ضريبة الدخل وفقا للأرباح الحقيقية للشعب. ربما هذا هو السبب في أن جمعية البناة والمطورين مستعدة لقبول النظام الجديد. وأضافوا أن الجمعية وافقت على الاقتراح.
يذكر أن الاستثمار في قطاع العقارات والبناء أصبح مصدرا رئيسيا لإخفاء الدخل في باكستان وفقا لخبراء الضرائب. كما ظل المجلس الفيدرالي للإيرادات حتى الآن غير قادر على التقاط هذا القطاع غير الخاضع للضريبة بسبب وجود عناصر فاسدة في آلية الضرائب.
ووفقا لإحصاءات المجلس الفيدرالي للإيرادات، في العام المالي الماضي 2014- 2015 دفعت شركات البناء مبلغ بسيط بلغ 23.2 مليون روبية من الضرائب وبالمثل، قام المطورون بدفع 8.7 مليون روبية فقط. كل منها لا تعكس قطاعي البناء والعقارات المزدهر.
وقال الدكتور إكرام الحق واحد من أبرز خبراء الضرائب أن المشكلة الفعلية هي بخس للدخل وليس النظام الضريبي الخاص من شأنه معالجة هذه المسألة مشيرا إلى أن الأنظمة الضريبية الدنيا والنهائية شوهت روح قانون ضريبة الدخل.
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
