ترتفع أسعار المنازل في المدن الكبرى في الولايات المتحدة إلى حدود لم يعد عندها بمقدور ذوي الدخول المتوسطة الحصول على وحدة سكنية باختلاف أحجامها في تلك المدن، وفقا لموقع ماركتووتش الاقتصادي.
وينفق المستهلكون من ذوي الدخل المتوسط حوالي ثلث دخلهم على الرهون العقارية في حين يتجاوز تلك النسبة إنفاق المستأجرين في المدن الرئيسية والهامة على الإسكان.
ويعتبر توفير إسكان رخيص في عدد كبير من المدن الأمريكية الهامة، في مقدمتها سان فرنسيسكو ونيويورك هي المسألة التي تشغل اهتمام المسؤولين في تلك المدن.
استعرض الموقع عددا من الإستراتيجيات التي يمكن من خلالها توفير إسكان بتكلفة يمكن لذوي الدخول المتوسطة تحملها، وذلك من واقع تقرير أعدته مجموعة زيلو لأبحاث العقارات.
كانت الإستراتيجية الأولى تتضمن أفكارا جديدة تجاوز التدخل المباشر من الدولة لخفض قيمة العقارات مثل منح حوافز مالية لشراء المنازل، وإلزام بناة المنازل بتوفير عقارات رخيصة، واللجوء إلى تضمين برامج دعم الإسكان الرخيص إجراءات جديدة يمكن من خلالها توفير فرص حقيقية لللفئات المختلفة من السكان.
والإستراتيجية الثانية: تقوم على أساس زيادة المعروض وذلك من خلال التحكم في قوى السوق من خلال توفير معروض كبير من الوحدات السكنية في المدن الكبرى، ما يدفع الأسعار في الاتجاه الهابط، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحدى الأسعار الزيادة في العرض.
أما الإستراتيجية الثالثة: فتتضمن التنوع وتوفير أشكال ومستويات مختلفة من الوحدات السكنية كالمنازل المستقلة، والشقق السكنية، والفيلات التي ينبغي أن يركز المخططون للإسكان في المدن الكبرى على توفيرها، ما يسهم في كسر حدة ارتفاع الأسعار.
والإستراتيجية الرابعة: تركز على المدن الساحلية وضرورة الاستفادة منها مثل فونيكس وهيوستون حيث تتوافر وحدات سكنية بأعداد كبيرة وتستقر الأسعار عند حدود يمكن تحملها من قبل القطاع الأعرض من المستهلكين.
وهنا لابد من أن تعيد مدن ساحلية مثل بوسطن وسياتل النظر في سياسة إصدار تصاريح بناء في مناطق معينة من المدينة.
