قدمت المجموعة للأوراق المالية في تقرير قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.
وتبين من أرقام الميزانية التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 21.6 مليار ريال وبنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 1163.9 مليار ريال مقارنة بـ 1142.3 مليار ريال مع نهاية شهر مارس.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.
وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ أبريل 2015.
وبين التقرير انخفاض جملة ودائع البنوك لدى المركزي بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 36.2 مليار ريال، مع بلوغ رصيد الاحتياطي الإلزامي 31.4 مليار ريال، بارتفاع 0.9 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
واستقرت ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريال.
وتوزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريال للحكومة و110.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%، بينما ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 22.1 مليار ريال لتصل إلى 277.1 مليار ريال وتوزعت على 94 مليار ريال بارتفاع مقداره 24.6 مليار للحكومة، والمؤسسات الحكومية: 137.4 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية 22.1 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال.
إلى ذلك، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك عند مستوى 107.3 مليار ريال بدون تغير.
وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 22.1 مليار إلى مستوى 385.1 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 2.2 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليار ريال لتصل إلى 419.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 22.3 مليار ريال، وتوزعت بين 18.8 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما وأخرى.
وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.6 مليار ريال لتصل إلى 76 مليار ريال.
واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 89.4 مليار ريال.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 37 مليار ريال.
وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أبريل بنحو مليار ريال إلى 166.8 مليار ريال.
غدا.. انطلاق مهرجان سيف الأمير للفروسية وبطولة سيف سمو الأمير لقفز الحواجز
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر