وافق مصرف دويتشه بنك الألماني على دفع غرامة مالية تصل إلى 2,51 مليار دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية، للتهرب من الملاحقة الجنائية حول التلاعب في أسعار الفائدة بين المصارف، بينها معدلات ليبور.

وتفصيليا سيدفع المصرف 775 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، و800 مليون لمنظمي أسواق المواد الأولية، و600 مليون لمنظمي الخدمات المالية في نيويورك، و344 مليونا للمنظمين الماليين في بريطانيا، بحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية.

ووافق أكبر مصرف في ألمانيا أيضا على الاعتراف بالذنب وفشل أنظمة المراقبة لديه.

وهذا القرار يجنب الشركة الرئيسة من فقدان رخصتها المصرفية في الولايات المتحدة، ووقَّعَت "اتفاقَ مقاضاة مؤجلا"؛ وهو اتفاق اعتراف توافق فيه على عدم ارتكاب أعمال مماثلة، في المقابل تتنازل السلطات عن الملاحقة الجنائية، وفقا لوزارة العدل ومنظمي الخدمات المالية في نيويورك.

وانتَقَد نائب وزير العدل الأمريكي ليسلي كالدويل هذا التصرف، وقال: "لسنوات عدة تلاعَبَ موظفون في دويتشه بنك بأسعار الفائدة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم، بغية الاحتيال في عملية تحريك السوق، لدر أرباح لهم وعلى حساب عملاء المصرف".

وقال بيل باير - وهو نائب آخر لوزير العدل - إن "دويتشه بنك تآمر سراً مع منافسين للتلاعب بسعر الفائدة في مركز النظام المالي العالمي".

وأضاف أن "سوء تصرف دويتشه بنك لم يؤثر فقط على المنافسين، لكن أدى أيضا إلى تقويض النزاهة والقدرة التنافسية في الأسواق المالية في كل مكان تقريبا".

وليبور هو سعر الفائدة المرجعي بين المصارف، الذي يؤثر على كتلة ضخمة من المنتجات المالية، خصوصا على القروض التي تمنح للعائلات والشركات.