عقد المجلس البلدي المركزي صباح أمس اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. ناقش خلاله عددا من التوصيات وتقرير اللجنة القانونية، بشأن (تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل المناطق السكنية والاستثناءات الواردة عليه) بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15).
وعرض التوصيات والتقارير السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس اللجنة القانونية،وكذلك ناقش المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (المحافظة على الروض المهددة بالزحف العمراني)، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16).ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (زيارة مزرعة شركة بلدنا للصناعات الغذائية).
ومن جانب آخر ناقش المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس، بخصوص (الاهتمام بالسكك بين الفرجان ومنع استعمالها في غير الغرض المخصصة له )، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.
وإفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (مكب مخلفات العزب الجوالة والثابتة)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن ظافر الهاجري، ممثل الدائرة (23).
وعرض التوصيات والتقارير والافادة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من الأعضاء،وحضر الاجتماع من الأمانة العامة جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، ومحمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، ومحمد زابن آل زابن الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.
وبناءً على تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن (تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل المناطق السكنية والاستثناءات الواردة عليه) الصادر بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15)، رفعت اللجنة المذكوة الى رئيس المجلس، التوصيات التالية لوزارة البلدية والتي ثمن المجلس البلدي المركزي من خلالها المجهودات التي تقوم بها وزارة البلدية والجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية المحظورة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2010م وتعديلاته.
وأوصى المجلس الوزارة الموقرة النظر في التالي دراسة مقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية بمخالفات سكن تجمع العمال ((وزارة البلدية المجلس البلدي المركزي - وزارة الداخلية وزارة العدل - وزارة العمل النيابة العامة كهرماء أو أي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع)، لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية ووضع الضوابط التي تحد من انتشار هذه الظاهرة وتذليل العقبات التي تعترض القائمين على تنفيذ القانون.
واشارت التوصيات الى ضرورة عمل ربط الكتروني مع الجهات المعنية المختصة والبلديات ببعضها البعض لتسهيل الإجراءات التي يتخذها المفتشون وعدم تكرار المخالفات. التوعية بإلزام تسجيل وتوثيق عقود الايجار بما يكفل حفظ الحقوق للمؤجر والمستأجر وتوضيح الغرض المؤجر من أجله.
كما اوصى المجلس بتوفير الامكانيات والأدوات اللازمة لعمل المفتشين بالبلديات المختصين بتنفيذ القانون المشار اليه وتحفيزهم للاستمرار في أداء سير أعمالهم على أكمل وجه.
وتوجه المجلس بتوصية الى وزارة العمل بتشديد الرقابة والحملات التفتيشية على سكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية (وقتذاك) رقم (18) لسنة 2014م بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
وناشد المجلس البلدي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تفعيلاً لنص المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وتعديلاته الذي يجيز في أحوال معينة قطع التيار الكهرباء والماء ( وهو ملزم للكافة)، بتضمين عقود المشتركين الجدد بندا ينص على ذلك وارسال رسالة للمشتركين السابقين مفادها انه في حالة مخالفة القانون المذكور قد نضطر اسفين الى تنفيذ طلب الجهة المختصة بقطع التيار الكهربائي والماء في الأحوال التي تجيز ذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة.
وبناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (المحافظة على الروض المهددة بالزحف العمراني)، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16)، رفعت اللجنة توصيات الى سعادة رئيس المجلس
تناشد من خلالها وزارة البلدية، التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لحصر الروض في كافة مناطق الدولة ووضع آلية للمحافظة عليها من الزحف العمراني. النظر في تحويل الروض الموجودة بين المناطق السكنية الى حدائق عامة واستراحات. اشراك عضو المجلس البلدي في مرحلة ما قبل إعتماد المخططات الخاصة بالمنطقة الواقعة في حدود دائرته من قبل إدارة التخطيط العمراني.
ودعت التوصيات وزارة البيئة والتغير المناخي الى حصر جميع الروض الطبيعية ووضع اشتراطات خاصة للحفاظ عليها.و التنسيق مع وزارة البلدية فيما يتعلق بكيفية المحافظة على الروض من الزحف العمراني.
وناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (زيارة مزرعة شركة بلدنا للصناعات الغذائية). حيث رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضرورة أن تقوم وزارة البيئة، بدراسة تقييم الأثر البيئي قبل بداية أي مشروع لقياس مدى تأثير نشاط المشروع على البيئة، وضرورة وضع معايير وشروط لمنح التصريح البيئي، وان تقوم الوزارة الموقرة بالتنسيق مع مزرعة بلدنا لمتابعة تنفيذ مخرجات الدراسة، وضرورة ان تقوم شركة بلدنا بالمساهمة المجتمعية في المناطق المتضررة من المشروع وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي المركزي الواقع في نطاق دوائرهم المناطق المتضررة.
وفي نهاية الزيارة للمزرعة أشاد أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بالدراسة التي تم عرضها لإيجاد الحلول المتعلقة بموضوع انبعاث الروائح من الشركة، والتوجه بالشكر للمسؤولين في شركة بلدنا على حسن الاستقبال متمنين للشركة مزيداً من التقدم والازدهار.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
