قفزت الصادرات اليابانية في فبراير الماضي، مسجلة ارتفاعا للشهر الـ 15 على التوالي بدعم من مستويات الطلب العالمية القوية على السيارات، وفقا لما أورده موقع ماركيت ووتش الأمريكي.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية أن صادرات البلد الآسيوي ارتفعت بنسبة 1.8% من عام سابق، مخيبة توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم والذين أشاروا إلى زيادة نسبتها 2.4%.
وذكر الموقع أن وتيرة النمو في الصادرات تعد هي الأبطأ في فترة الـ 15 شهرا، ويعزى هذا بوجه عام إلى الطلب الصيني الضعيف إبان إجازة العام القمري الجديد.
وسجل الميزان التجاري الشهري لليابان فائضا بقيمة 3.4 مليار ين ياباني، متجاوزا بذلك تقديرات العجز البالغ قيمته 99.6 مليار ين في دراسة مسحية أجرتها مؤسسة نيكي اليابانية.
وتوقع المحللون زيادة في واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تجاوزت الصادرات إبان فترة الهدوء الموسمي في الطلب الصيني.
ومن المتوقع أن تستمر الصادرات اليابانية في الارتفاع على خلفية التعافي القوي في الاقتصاد العالمي، فيما ستحافظ الواردات أيضا على الأرجح على النمو القوي نتيجة أسعار الطاقة المرتفعة، والتعافي في الطلب المحلي، وفقا لما ذكره محللون.
وقدم الاستهلاك الخاص دعما إضافيا للاقتصاد الياباني الذي يسجل أطول نمو فصلي له في 28 عاما.
وارتفع الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي بنسبة 3.4% من عام سابق إلى ما إجمالي قيمته 630.9 مليار ين ياباني.
وتجيء تلك البيانات وسط تنامي التوترات التجارية العالمية في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات على واردات واشنطن من الحديد والألومنيوم لمواجهة ما أسماه بـ الممارسات التجارية غير العادلة . وانتقد ترامب كلا من الصين واليابان بسبب فائضهما الكبير مع الولايات المتحدة.
كانت التقديرات الحكومية قد أشارت إلى أن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 1.6% في الربع الأخير من عام 2017، في تعديل عن تقديرات أولية قدرها 5.0%.
وتجاوزت تلك القراءة توقعات النمو التي بلغت 0.8% من قبل المحللين الذين استطلعت آراءهم صحيفة نيكي التجارية اليومية ومثلت الربع الثامن على التوالي من التوسع الاقتصادي.
وقال مكتب مجلس الوزراء في تقرير إن الإنفاق الرأسمالي للشركات قفز بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، بارتفاع عن الرقم المبدئي البالغ 0.7% في فبراير.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
