قدم ثلاثة أعضاء في برلمان كاليفورنيا مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي تشارك في بناء الجدار الذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك. ويطلب مشروع القانون أن يسحب صندوقا التقاعد العامان في كاليفورنيا، وهما الأكبر في البلاد، استثماراتهما من الشركات التي تشارك في بناء الجدار المثير للجدل الذي كان بناؤه من الوعود الانتخابية لترامب.
وقال أحد البرلمانيين الذين قدموا المشروع فيل تينغ في بيان: إن الكاليفورنيين يبنون جسورا لا جدران . وأضاف أنه جدار عار ولا نريد المشاركة في تشييده بأي شكل . وقدم البرلمانيون مشروع قانونهم أي بي 46 بعدما أطلقت الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود طلب استدراج عروض لتصميم الجدار الذي يفترض أن يبلغ طوله 3200 كيلومتر كلفته 15 مليار دولار على الأقل إن لم يكن أكثر، حسب التقديرات. وفي حال اعتمد القانون، سيكون على صندوقي التقاعد نظام تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا (كالبرز) و نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا (كالسترز) اللذين تبلغ قمة استثماراتهما 312 مليار دولار و202 مليار على التوالي، سحب أي أموال موظفة في الشركات التي تبني الجدار في العام التالي.
من جانبها حذرت حكومة المكسيك، الثلاثاء، الشركات المكسيكية من أن مشاركتها في بناء الجدار الذي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك ليس في مصلحتها، وإن كانت ليست هناك قيود قانونية أو عقوبات لمنعها إذا ما حاولت المشاركة.
