أكد المحامي سلطان العبدالله أن العمل بقانون التحكيم الجديد سيكون في الثالث عشر من الشهر المقبل وذلك بعد مضي شهر من صدوره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن التحكيم شهد طفرة كبيرة، إذ اصبح أداة رئيسية بالفصل في النزاعات التجارية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر امس بعنوان أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد تناولت أهم ما جاء في القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونيين والمهتمين.
وبين أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول الخليج جعلتها مقصدا للاستثمارات العالمية مما أدى إلى ظهور الطرق البديلة في التقاضي وحل النزاعات إذ حرصت العديد من الدول الخليجية على تنظيم التحكيم داخل الإطار القانوني والتشريعي، مشيرا إلى أنها بدأت تتبنى قوانين حديثة للتحكيم التجاري لتصبح اكثر جذبا للاستثمار.
وأوضح أن الريادة في إصدار قانون للتحكيم التجاري في منطقة الخليج كان لسلطنة عمان إذ أصدرت قانونا للتحكيم التجاري في العام 1997 وتلتها السعودية بالعام 2012 ومن ثم البحرين في العام 2015 وأخيرا دولة قطر في العام الجاري.
وقدم العبد الله عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث التحكيم من حيث التشريعات إلى ثلاثة أنواع: حيث تنطوي مواد التحكيم فيها بقوانين المواد المدنية والتجارية، أو بتطبيق قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.
وعبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل أن صدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونيين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية.
وبين أن 90% من الأحكام التي صدرت في التحكيم الخاص أو المؤسسي تم إعادتها إلى المحاكم بدعوى البطلان إلى أن تصل إلى محكمة التمييز، لافتا إلى أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية وغير العادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.
وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلولا لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانوني وليس العلم الفعلي.
وأوضح أن تشكيل هيئة التحكيم-الذي يخضع بالأساس لإرادة الأطراف- يكون طبقاً لنص المادة 10 من قانون التحكيم تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو اكثر حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً ، وناقش عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القانون من حيث الدفوع في خصومة التحكيم.
وناقش الزمان التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم وفقاً للقانون الجديد، حيث اعتبر أن هيئة التحكيم بموجب القانون الجديد هي سلطة ولائية بموجبها يجوز لها أن تصدر أوامر وتدابير وقتية وتحفظية بناءً على طلب أي طرف.
وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريحات صحفية قبل الجلسة إننا ننتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد ، وأضاف أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال .
أشغال تستكمل الأعمال الرئيسية لمشروع البحيرات الموسمية لتخزين المياه المعالجة
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
