عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر اجتماعها العاشر بحضور محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وترأسه سيف الحجري، نائب رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة مطلع الأسبوع الحالي.
وقال بن طوار إن اهتمام القطاع الخاص بالتعليم والاستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.
وأشاد بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية، سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي.
كما أشار إلى ما تم تحقيقه من إنجازات تحسب للجنة، مؤكداً أن الغرفة تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات اللجنة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدي تجاوبا وتفهماً كاملين لكل ما ترفعه اللجنة لها.
وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير إقامة مثل هذا النوع من المراكز.
وأكد سيف الحجري، على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز، وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الأبناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم.
كما اتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الإعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم.
واستعرض يحيى إبراهيم، مقرر اللجنة، المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية اشكناني، والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه قال خالد السعدي، مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم، في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة: إن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة إلى فئتين، فئة لا تحتاج إلى علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط، وفئة ثانية تحتاج إلى علاج.
وقال إن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات على من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الأولى، أما الفئة الثانية والتي تحتاج إلى علاج قد تم التأكيد على أهمية توفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة على الأقل حسب الحاجة.
وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشأة تعليمية، لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالترخيص للمراكز التعليمية على أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية.
من جانبه أفاد ممثل وزارة الصحة، الدكتور إيهاب عبد العزيز، بأن هناك تواصلا إيجابيا مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك لمعالجة الإشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح يشمل وجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية.
كما استعرض الحضور المذكرة الخاصة بدخول الشرطة إلى الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد أعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة أيضاً.
وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي والعميد ناصر النعيمي مدير أمن العاصمة بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
