وأتت تصريحات كريس باكماير، نائب منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية، على هامش زيارة له إلى الإمارات، برفقة مسؤولين في وزارة الخزانة، التقى فيها ممثلي شركات ورجال أعمال لشرح واقع العقوبات على إيران، بعد رفع جزء من هذه العقوبات في يناير.

وقال باكماير للصحافيين: "ما على المصارف أن تكون حذرة منه هو عدم التعامل مع أطراف مشمولة بالعقوبات في إيران، وثمة أطراف لا تزال مشمولة بسبب الإرهاب، كالحرس الثوري مثلا".

وأوضح المسؤول أن العقوبات التي رفعت عن إيران هي تلك المتعلقة حصرا بالملف النووي. كما أن الاتفاق لم يشمل رفع "الحظر" الأميركي على إيران، الذي يشمل العمليات المالية عبر المصارف الأميركية.

أضاف: "جزء من أننا لا نزال نفرض حظرا اقتصاديا على إيران، هو أن العمليات المالية المتعلقة بإيران أو لصالحها لا يمكن أن تمر عبر الولايات المتحدة. لذا إذا أردت إجراء صفقة لغرض ما وتريد أن تمررها عبر مصرف في نيويورك، هذا غير مسموح به بموجب نظام الحظر".

وشدد على أن "ذلك لا يعني أنه لا يمكنك القيام بعمليات بالدولار الأميركي، لكن بالتأكيد لا يمكن القيام بعمليات تحتاج للمرور عبر نيويورك، وغالبية التعاملات الكبرى عليها أن تمر عبر نيويورك".

وتابع: "نظريا، توفير دولارات لشخص إيراني، ليس مشمولا بالعقوبات أو غير قانوني. إذا كنت تمتلك ألف دولار في جيبك وأردت أن تشتري شيئا من إيراني، يمكن أن تعطيه الألف دولار، ما دمت لست أميركيا".

وبحسب باكماير - الذي شارك في المفاوضات بين مجموعة دول الخمس زائد واحد وإيران - يتيح الاتفاق النووي بعض الاستثناءات في التعامل الأميركي مع طهران؛ منها تصدير الصناعات المتعلقة بالطيران المدني، واستيراد المنتجات الغذائية والحرفية الإيرانية.

وقال: "هل نسعى لفرض عقوبات على الشركات التي تقوم بنشاطات متوافقة (مع الاتفاق النووي)؟ كلا. هذه الشركات ليست تحت تدقيق أكبر من أي شركة أخرى"، إلا أنه أضاف أن "ثمة عقوبات لا تزال مفروضة، متعلقة بالإرهاب، متعلقة بحقوق الإنسان وغيرها، ونحن سنطبقها".