عقد مصرف قطر الإسلامي مساء أمس اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماعين، وخلصت نتائج الاجتماعين إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة العمل لعام 2022، واعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 57.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.575 ريال لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتماد المكافأة المقررة لهم، واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2021، والموافقة على اختيار إرنست ويونغ كمراقبي حسابات للمصرف للعام 2022.
وبخصوص نتائج الجمعية العامة غير العادية، فقد تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.
وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في كلمته الافتتاحية إن عام 2021 كان عاماً من التعافي إلى حد ما أمام التبعات الجمة لجائحة كوفيد - 19، وإن كان بمستويات وسرعات متفاوتة اعتماداً على استراتيجية إعادة الفتح ونجاح إطلاق اللقاح، فضلاً عن الفعالية العالية للتحفيز المالي المستمر الذي أدى إلى النمو في عام 2021 فوق التوقعات.
وأضاف سعادته قائلا: لقد اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد - 19 لحماية ودعم موظفيه وعملائه، وضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي، وكانت سلامة موظفينا وعملائنا ولا تزال هي أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فإننا نقدم وعياً داخلياً وخارجياً مستمراً حول كيفية حماية الأفراد لأنفسهم والتصرف بمسؤولية لصالح مجتمعاتهم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى الاستخدام القوي لقنوات الاتصال العالية الخاصة بنا .
وأشار سعادته إلى أن المصرف يعمل بكامل طاقاته بفضل التقدم الذي طرأ على عروضنا الرقمية رغم أن غالبية العاملين يعملون عن بعد، وقد تمكنا من تنفيذ حملة شاملة للعمل من المنزل منذ بداية الوباء، والتي شهدت زيادة غير مسبوقة في الاعتماد على القنوات الرقمية من قبل عملاء المصرف الحاليين والجدد منذ ذلك الحين. كما قمنا بتسريع إدخال المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة إلى منصاتنا المحمولة وعبر الإنترنت لضمان استمرارية الأعمال، وقدمنا ضوابط إلزامية لحماية موظفينا في المكاتب الأمامية، وفي ذات الوقت قدمنا الدعم الكامل لعملائنا من الشركات والأفراد في هذا الوقت من عدم اليقين المالي بما يتماشى مع توجيهات الدولة ومصرف قطر المركزي.
وأضاف وفي ظل ما شهده المصرف من تطورات إيجابية عالية رغم ظروف هذا العام الاستثنائية، فقد جاءت نتائج أعماله لتعزز مكانته كأحد أكبر المصارف الإسلامية على المستويين المحلي والدولي، إذ ارتفعت موجوداته من 174.4 مليار ريال لعام 2020، إلى مبلغ 193.9 مليار ريال لعام 2021، وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 11.2%، حيث بلغت 131.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 118.2 مليار ريال لعام 2020، في حين بلغ إجمالي الدخل 8.1 مليار ريال بنسبة نمو 2.2% مقارنة بعام 2020، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1.4% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة عند 95% بنهاية عام 2021، لتوافق تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن. وفي ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرف صافياً في أرباحه لعام 2021 قدره 3,555.3 مليون ريال لتكون عند نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2020، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 57.5%، بواقع 0.575 ريال قطري للسهم الواحد.
