أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن ارتفاع أسعار الغاز بسبب نقص الاستثمارات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار سبق الأزمة الأوكرانية- الروسية، والاستثمار في هذا القطاع يحتاج للمزيد من الوقت. موضحاً أن منتدى الدول المصدرة للغاز هو منتدى فني وتقني وليس له علاقة بالقضايا السياسية.
وعقد سعادة المهندس الكعبي أمس مؤتمراً صحفيا في ختام فعاليات القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بحضور كل من سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وسعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية.
وأضاف: إن المنتدى يعد فرصة حقيقية لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الغاز العالمية بهدف تعزيز جهود تحقيق المنتدى، مشيرا إلى أن إعلان الدوحة في ختام المنتدى أكد على دور الغاز الطبيعي كمصدر طاقة طبيعي وفير وموثوق ونظيف واقتصادي قادر على تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة وعلى التصدي لظاهرة التغير المناخي، كما شجعت القمة على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لسد الفجوة في تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا في العالم، ولاسيما أولئك الذين لا تصلهم مصادر الطاقة الحديثة، كما قررت تعزيز المزايا البيئية للغاز الطبيعي من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز، وانبعاثات غاز الميثان وتطوير تقنيات صديقة للبيئة بما في ذلك التقاط الكربون وعزله.
وفي رده على ارتفاع أسعار الغاز وعلاقتها بالأزمة الأوكرانية، قال سعادة المهندس الكعبي إن مسألة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال مزدوجة، حيث نبحث عن استقرار الأسعار والأسواق في نفس الوقت، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس وليد هذه الأزمة، بل لطبيعة الاستثمار في هذا المجال ويجب على المستثمر في هذا القطاع التحلي بالنفس الطويل والتفكير على المدى البعيد، خاصة وأن مثل هذه الاستثمارات تحتاج إلى الكثير من التمويلات.
وأضاف: إن الغاز سيكون جزءاً من الحل في الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة، موضحاً أن ما يحدث اليوم بشأن الأسعار هو بسبب نقص الاستثمارات وسوف يستغرق الأمر وقتاً للحاق بالركب.
وتساءل: هل الأسعار سترتفع أم ستنخفض؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة .
وفي رد على سؤال موقف الدول المصدرة للغاز في حال فرضت عقوبات اقتصادية ليست من قبل الأمم المتحدة على أحد أعضاء المنتدى مثل روسيا.
قال سعادة الوزير الكعبي: أيا كانت القرارات التي سيتم اتخاذها سواء كانت تجاه إحدى الدول المصدرة للغاز، فإن ذلك لا علاقة له بالمنتدى، لأن أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز هو التأكد من أننا مجموعة تعزز استخدام الغاز وتفهم احتياجات الغاز بالنسبة للإنسانية جمعاء ونعمل مع بعضنا البعض والتأكد من أننا نفهم صورة العرض والإمدادات الموجودة وأن ينظر للغاز بأنه أفضل الطاقات الأحفورية .
ونوه الوزير الكعبي إلى أن العقوبات التي تفرض على دولة ذات سيادة فإن ذلك لا علاقة له بالمنتدى لأنه ليس منتدى سياسيا وإنما منتدى تقني فني يتعلق بالدول التي تناصر استخدام الغاز.
وشدد الوزير الكعبي على أن المنتدى لم يناقش ما يجري في أوكرانيا، لأنه ليس منتدى سياسيا ولا علاقة له بالقضايا السياسية وليست هناك نقاشات تمت في هذا الإطار.
وفي رده على سؤال حول مباحثات لتوريد الغاز لبعض الدول الأوروبية، في حال كانت هناك مشاكل مع روسيا، قال سعادة المهندس الكعبي: نحن مستعدون لتوريد الغاز لكل الدول التي تحتاج منا ذلك، ونحن نعلم مدى المشاكل التي يمكن أن تنشأ في العقود التي تبرمها مع الدول لذلك نحتاط من ذلك وهناك العديد من الأمثلة التي تبرهن على متانة ذلك.
وأضاف: لسنوات طويلة أثبتنا بأننا دولة موثوق بها في هذا المجال، وبالنسبة لأوروبا فإن هناك الكثير من الدول الأوروبية التي قامت بالاتصال بدولة قطر من أجل توريد الغاز إليها، ولدينا العقود التي كنا أمضيناها ولم يكن هناك عدم احترام لتلك العقود ونحن نحترم قدسية العقود التي أبرمتها وهذا معروف عنا.
وبخصوص الوضع في أوكرانيا وأوروبا هناك الكثير من الحديث عن إمكانية قطر في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا تصل إلى 40 % وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة.
وأكد سعادة المهندس الكعبي، أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: قطر واضحة للغاية بشأن قدسية العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء .
وأوضح سعادته الرغبة في مساعدة الاتحاد الأوروبي بتوفير كميات إضافية في حدود المتاح من كميات الغاز الموجودة، مضيفا: سنساعد، ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات .
وقال الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15٪ من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى أن معظم عقود قطر مع الدول الآسيوية.
وأضاف سعادته: عندما اتخذنا قرار الاستثمار النهائي بزيادة الإنتاج من الغاز إلى 110 ملايين طن وإلى 126 مليون طن، قال البعض بأن ذلك خطوة عنيفة من قطر، ولكن العالم أثبت أنه يحتاج إلى المزيد من الغاز ونحن نود أن نبرهن كذلك لزملائنا وللمستهلكين أننا جديرون بتلك الثقة ويمكن أن نورد الغاز.
ونوه سعادته قائلا: يجب أن نشير إلى أنه ليست الدول الأوروبية التي تقوم بشراء الغاز وإنما القطاع الخاص هو الذي يقوم بذلك. وتساءل سعادته: هل ستدخل الدول في هذا؟ ليست لديَّ إجابة عن ذلك ويمكن للدول أن تقوم بذلك.
وقال: كانت هناك محادثات خلال الأسابيع الماضية، ونحن مستعدون لتوريد الغاز بما نقدر عليه لأي جهة ما وأيضاً نريد احترام التزاماتنا، يمكننا أن نساعد في هذا المجال ونحن معروف عنا مساعدة أصدقائنا عندما يحتاجون إلينا. وأضاف: في اليابان مثلاً عندما وقعت الأحداث المريرة في فوكوشيما قمنا بمساعدة اليابان لمدة سنة كاملة حتى تمكنوا من إعادة استخدام المنشأة النووية، وهذا يتعلق بمدى استطاعتك، وإذا طلبت منا المساعدة نحن ندرسها ونقدمها.
وأضاف الكعبي: لدينا بعض العقود طويلة المدى وهي عقود واضحة لا يمكننا تغييرها وبعض الأحيان هناك بعض العقود التي تمتد لمدة 25 سنة وهي مرتبطة بكثير من الأشياء مثل التكنولوجيا، أما بالنسبة لبريطانيا هناك عقود خاصة ونحن نعلم أن هناك سوقا حرا في بريطانيا وهي تشتري من قطر الغاز المسال ومن شركات أخرى.
وفي رد على سؤال تمويل توسعة حقل الشمال من الخارج وإصدار السندات، قال سعادة المهندس الكعبي: نحن ذكرنا في السابق أننا لن نذهب إلى الأسواق المالية لأن وضعنا المالي ممتاز ولم تكن هناك نية للذهاب للأسواق المالية للتمويل، ولكن لجأنا إلى ذلك عندما رأينا انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير جداً، بالتالي كانت مغرية للذهاب إلى الأسواق المالية، وكنا نريد فقط عدة مليارات ولكن حصلنا على 12.5 مليار دولار بأسعار متدنية جداً وكانت مغرية بالنسبة لنا ولمدة 30 و20 عاماً بالتالي كان الأفضل بالنسبة لنا أن نأخذ القرض في ذلك الوقت لتطوير حقل الشمال واستفدنا من الأسعار المنخفضة، ولا يوجد إصدار سندات أخرى لمشروع تطوير حقل الشمال لأننا أخذنا ما نريده. وأضاف: إذا كانت هناك مشاريع إضافية سنفكر فيها في وقتها.
ونوه إلى أن هناك مشروعا للبتروكيماويات في قطر يجري العمل عليه حالياً، وسيكون هناك قرض لهذا المشروع مثلما كنا نعمل في السابق. ونفى سعادته أن قطر للطاقة تصدر سندات خضراء في الأسواق المالية.
المهندس هامل: مرونة أعضاء منتدى الغاز في مواجهة تداعيات كورونا
م. الملا: عودة العمل بخط الأنابيب العربي إلى لبنان قريباً
أشاد سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالدور الذي لعبته قطر في إنجاح هذه القمة بمشاركة تسع عشرة دولة من خلال سهرها على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن اللقاء جاء للاحتفاء بالنمو الذي حققته الدول المنتجة للغاز في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى برهان على المرونة التي يملكها أعضاء المنتدى في مواجهة جميع التداعيات التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19، مؤكدا على أن الاجتماع اهتم بشكل كبير بضرورة التعاون بين الدول الأعضاء.
من جانبه شكر سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية دولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة القمة السادسة لرؤساء الدول المصدرة للغاز، لافتا إلى نجاح المؤتمر في جميع الجوانب وهو ما وضحه البيان الختامي، الذي دعا إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال الذي تم الحديث عن أهميته بشكل كبير خلال هذه المناسبة، مع إيجاد مبادرة سيتم طرحها في قمة المناخ بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم بمصر، وذلك تماشيا مع الأهداف المستدامة الخاصة بالغاز الطبيعي، والدخول في المخرجات المطلوبة في قمة المناخ القادمة.
وفيما يتعلق بإنتاج مصر من الغاز الطبيعي قال المهندس الملا إن إنتاج مصر حالياً حوالي مليون قدم مكعبة في اليوم، يوفي حالياً احتياجات السوق المحلي والفائض نقوم بتصديره من خلال محطات الإسالة عبر البحر المتوسط.
موضحاً أن معدلات التصدير من مصر تنخفض في فترة الصيف حيث يزيد الاستهلاك المحلي من الغاز فيما تنخفض مستويات التصدير من الغاز في أوقات الأجواء المعتدلة، حيث يكون هناك فائض ونستطيع أن نصدر أكثر.
وعن توريد الطاقة إلى لبنان قال المهندس الملا: لدينا خط الأنابيب العربي الذي كان موجوداً قبل 2011، وكنا نقوم بتصدير الغاز المصري إلى لبنان ولكن خلال السنوات العشر الماضية لأسباب بديهية تم وقف هذا الإمداد، وحالياً ما نقوم به مع أصدقائنا في لبنان هو أننا نقوم بالاستعداد من أجل إعادة تصدير الغاز إلى لبنان مجدداً، وهناك عدة مستويات من التقدم والتحديات الفنية والتقنية، حيث إننا بحاجة لإعادة النظر في الأنبوب الذي لم يستخدم لعدد من السنوات وهو قيد الإصلاح حالياً ونحن نعلم بأن المسألة ستنتهي في بعض الأسابيع المقبلة، وهناك أيضاً جوانب تجارية تعاقدية وسياسية وفي الأشهر الماضية قمنا بمناقشة كل شروط التعاقد فيما يتعلق بالتوازن ما بين الأطراف حسب التعاقد وليس هناك مشكلة.
وفيما يتعلق بالتمويل فإن البنك الدولي هو الذي سيقوم بذلك لضمان استدامة واستمرارية الإمداد.
وبناء على هذه البنود نعمل بشكل لصيق مع مختلف أصحاب المصلحة من أجل ضمان تجاوز أي مشاكل لإرسال الغاز وأعتقد أننا نمضي قدماً بشكل جيد.
وأضاف: نحن نعتقد أننا نستطيع إعادة تصدير الغاز خلال الأسابيع المقبلة ولا نرى أن هناك مشاكل وإنما بعض الأوراق التي تحتاج لإنهائها خلال الأسابيع المقبلة.
