وفرة في المعروض، وأسعار معتدلة في متناول أيدي الجميع، هذا أبرز ما رصدته جولة لوسيل أمس الأول في ساحات السوق المركزي للخضار والفواكه.
وفي هذه الأيام من الموسم الزراعي يتصدر المنتج المحلي مبيعات السوق المركزي في ظل توفر كميات كبيرة من المنتجات وزيادة الإقبال، حيث يفضل المستهلكون حاليا من مواطنين ومقيمين المنتجات المحلية كونها طازجة.
السوق ومنذ ساعات الصباح الباكر أشبه بخلية نحل، حيث تزدحم ساحاته بالحافلات (البرادات) التي تنقل المنتجات، وكذلك التجار والمستهلكين، إضافة إلى وفرة المنتجات بكافة أنواعها بكميات كبيرة جدا، سواء في الساحة المخصصة للمنتجات المحلية أو ساحة المنتجات المستوردة.
تتعالى أصوات التجار في كافة جنبات السوق، في جو من المنافسة التي من المؤكد أنها تصب في مصلحة المستهلكين، حيث تسجل أسعار المنتجات أدنى مستوياتها قبيل وقت الإغلاق، حيث يتجول المستهلكون تتبعهم عربات صغيرة لشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه، متنقلين بين الساحتين بحثا عن المنتجات الأكثر جودة والأقل سعرا.
1000 طن الطلب اليومي.. منها 600 طن خضار و400 طن فواكه
البداية كانت في الساحة المخصصة للمنتجات المحلية، حيث توفر كافة المنتجات المحلية من الخضار والأعشاب الطازجة، بأسعار معتدلة، بحسب العديد من المستهلكين ممن التقتهم لوسيل ، وتأتي الطماطم في مقدمة المنتجات التي تشهد إقبالا من قبل المستهلكين، بالإضافة إلى الخيار والفلفل بأنواعه الحلو والحار والأعشاب مثل البقدونس والكزبرة والخبيزة والسبانخ، إضافة إلى الملفوف والقرنبيط وغيرها من المنتجات.
وتشرف على هذه الساحات وزارة البلدية والبيئة، حيث تدرس الوزارة إقامة ساحات جديدة بهدف توفير المنتجات المحلية وزيادة مساهمتها في تلبية الطلب المحلي، بالتالي توفير منافذ بيع جديدة.
وحققت ساحات المنتج الزراعي المحلي نجاحا كبيرا، حيث تسعى الدولة إلى زيادة مساهمتها في تلبية الطلب المحلي من خلال زيادة الاستثمار في القطاع.
الأولوية للمنتج المحلي
وفي ساحة المنتجات المحلية يبدأ الأفراد بالتجول تصاحبهم عربات بالأجرة ليقوموا بمهمة اختيار احتياجاتهم من المنتجات، وتتعالى صيحات التجار في كافة زوايا وأركان السوق في خطوة تهدف إلى بيع وتصريف أكبر قدر ممكن من بضائعهم قبل انتهاء المزاد الساعة 12 ظهرا، حيث تبدأ مضاربات الأسعار التي تصب في مصلحة المستهلكين.
إلى ذلك قال أحد المواطنين: أقوم بالمجيء إلى السوق المركزي بين فترة وأخرى وأقوم بشراء احتياجات المنزل لمدة أسبوع على الأقل، لا شك أن المنتجات طازجة ومتوفرة بكثرة، كما أن الأسعار في متناول الجميع وهي مقبولة جدا، وأنا شخصيا أعطي الأولوية للمنتجات الوطنية خاصة أنها طازجة، وأشتري بعض المنتجات التي لا توفرها المزارع المحلية وهي أيضا ذات جودة عالية .
وفرة المنتجات المستوردة
في الجهة المقابلة تجولنا في ساحة المنتجات المستوردة التي شهدت هي الأخرى زحاما بشريا وتهافتا كبيرا على شراء المنتجات، لا سيما الفواكه المتوفرة بأسعار معتدلة للغاية، وقد رصدنا مشاهدات حية لهذه المنتجات والتي جاءت من مختلف دول العالم، مثل إيران ولبنان وتونس والمغرب، وسوريا، وباكستان.
عدد من التجار من الجنسيات الآسيوية ممن التقيناهم خلال الجولة أكدوا في حديثهم لـ لوسيل تدفق المنتجات إلى السوق المركزي بسهولة ويسر، مؤكدين أن الأسعار المتداولة في السوق معتدلة وفي متناول الجميع.
وأضافوا أنهم يقومون ببيع كميات كبيرة من بضائعهم من خلال البيع المباشر للمستهلكين، بالإضافة إلى المولات والمجمعات التجارية وتجار التجزئة، حيث تتوقف حافلات صغيرة على أبواب السوق لنقل المنتجات التي يتم شراؤها من قبل تجار التجزئة إلى المجمعات التجارية.
وقالوا إن زيادة المعروض وانتظام الكميات الواردة إلى السوق جميعها عوامل ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار، مشيرين إلى أن الخطوط الملاحية الجديدة التي تم تدشينها ساهمت في زيادة تدفق الكميات إلى السوق.
إلى ذلك قال ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي إن المزارع القطرية تنتج نحو 45 ألف طن سنويا، وتتركز خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو، في حين تبلغ الكميات ذروتها خلال الفترة من فبراير إلى أبريل لتصل إلى 120 طنا يوميا من الخضار.
وأضاف لـ لوسيل أن هناك 1400 مزرعة مسجلة وقد قفز حجم المزارع المحلية قفزات نوعية، ليتوافق مع زيادة الطلب اليومي الذي يبلغ 1000 طن يوميا منها 600 طن خضار و400 طن فواكه.
ونوه الخلف إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ساهم في تطور الزراعة المحلية وزيادة الإنتاج حيث إن بعض المزارع تعطي منتجا لغاية منتصف شهر يونيو.
وقال المهندس محمد إبراهيم عطية، مسؤول في مزرعة عدن إن المزرعة تنتج حاليا نحو 600 إلى 700 طن من الخضار سنويا، لافتا إلى أن الإنتاج سيستمر إلى منتصف شهر يونيو المقبل، وأنه سيتم توفير كميات في شهر رمضان لهذا العام، وأن الأسعار ستكون مناسبة للمستهلكين.
اكتفاء ذاتي في بعض القطاعات الزراعية بحلول 2022
تولي الحكومة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وحقق القطاع الزراعي قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة، حيث خصصت الدولة دعما سنويا له قدره 70 مليون ريال في سبيل تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.
وبحسب أحدث الإحصائيات يبلغ الاستهلاك اليومي من الخضار باستثناء البطاطا والبصل 600 طن يوميا، وتبلغ مساهمة المنتجات المحلية فيها بنسبة 40%.
وترتكز الإستراتيجية الزراعية على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضروات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها.
وتضاعف إنتاج الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد على 400% منذ عام 2017، في حين أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وبحسب خطة عام 2030، سيكون لدولة قطر بحلول عام 2022 شبه اكتفاء ذاتي في بعض القطاعات الزراعية.
كما تولي الدولة اهتماما كبيراً باستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن من الوحدة الأرضية بأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة وخاصة عنصر المياه الذي يعتبر واحداً من أهم محددات التوسع في الإنتاج الزراعي بدولة قطر، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
