أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليمات جديدة تهدد 11 مليون مهاجر، مقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، بعدما كانت إدارة سلفه باراك أوباما تبدي تساهلا حيال هذه الفئة من المهاجرين. وتنفيذًا لوعود ترامب الانتخابية ولمرسوم رئاسي صادر في 25 يناير، أجازت وزارة الأمن الداخلي، الثلاثاء، لعناصر الهجرة والجمارك توقيف غالبية الأشخاص ذوي الأوضاع غير القانونية الذين يعثرون عليهم في سياق ممارسة مهامهم، مع استثناء ضمني واحد يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفالا إلى الأراضي الأمريكية. وزاد خبر صدور المذكرتين من مخاوف المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية، وقد أثارت توقيفات جرت مؤخرًا في الشوارع القلق بين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم حتى الآن بمأمن من عمليات طرد.
المعارضة الديمقراطية في الكونجرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين في أوضاع غير قانونية نددت بسياسة طرد جماعي ، فيما رفضت الإدارة هذه العبارة. ويحذر المعارضون بأن المهاجرين سيتوقفون عن الذهاب إلى المدارس أو العمل خشية توقيفهم. وبعدما كان أوباما أمر بشكل أولي بتوقيف الأشخاص الذين عبروا الحدود للتو أو أدينوا بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة، تركت التعليمات الجديدة لموظفي الهجرة حرية تقدير مدى الخطورة التي يطرحها شخص في وضع غير قانوني على السلامة العامة أو الأمن القومي.
وتستهدف تعليمات الترحيل بصورة خاصة الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم في سياق جرائم من دون إدانتهم، أو الذين حصلوا على مساعدة عامة بصفة غير قانونية.
وسيتم توسيع آلية الطرد السريع من دون المرور عبر القضاء لتشمل الذين وصلوا منذ أقل من سنتين (بعدما كانت الفترة تقتصر سابقا على أسبوعين)، كما سيعمد إلى زيادة عدد أجهزة الجمارك ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: إن الأولوية هي للذين يشكلون خطرًا على هذا البلد ، مقدرًا بمليون، عدد الذين تلقوا بلاغًا من قاضٍ يأمرهم بمغادرة الأراضي الأمريكية. وينطبق هذا البرنامج حاليا على حوالي 750 ألف شخص.
ويثير مصير هذه الفئة من المهاجرين المعروفة في الولايات المتحدة بـ الحالمين انقساما شديدا منذ سنوات داخل الجمهوريين، بين الذين يقرون بأحقية مطالبتهم بتشريع أوضاعهم، والمحافظين المتمسكين بخط متشدد خشية إيجاد ثغرات في النظام.
وأشارت عدة دراسات إلى خسائر فادحة سيجنيها الاقتصاد الأمريكي بسبب سياسات ترامب حول الهجرة. فقد نشر روبرت كان، الباحث المتخصص بالاقتصادات الدولية، على مدونته بموقع مجلس دراسة الشؤون الخارجية دراسة عن التكلفة الاقتصادية طويلة المدى لقرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بتعليق وصول اللاجئين لمدة 120 يومًا على الأقل، ومنع المهاجرين من 7 بلاد ذات أغلبية سكانية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، باعتبارهم مسؤولين عن الإرهاب.
ومع وضع التأثيرات غير المباشرة في الاعتبار، فإن حجم الخسارة يرتفع ليصبح 35.6 مليار دولار كحد أدنى، و71 مليار دولار كحد أقصى، وقد تقترب أو تتجاوز من معدلات الخسارة في فترة ما بعد 2001. كما قد تصل الخسارة في الوظائف التي يشغلها المهاجرون داخل البلاد من 50.6 و132 ألف وظيفة.
وينضم إلى الخسائر المتوقعة حجم الخسارة في قطاع التعليم، بسبب إنفاق المهاجرين المسلمين على تعليم أولادهم في الولايات المتحدة، وتبلغ هذه الخسارة وحدها نحو 4.6 مليار دولار، بما يمثل 15% من ميزانية تعليم الأجانب في البلاد.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف تخمة المعروض عالميا
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
