نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في فندق جراند حياة.
ويهدف التعاون بين البنكين لتوضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها.
وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: مما لا شك فيه أن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كانت مساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عاملا مؤثرا في إثراء النقاش وزيادة فعاليته .
وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف لمواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.