الانخفاض الملحوظ في أعداد السياح العرب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، الذين توافدوا على الدوحة خلال العام الماضي، يؤكد ضرورة سعي الدولة، ممثلة في القطاع السياحي، إلى فتح وجذب أسواق جديدة قادرة على تعويض خسائرها من هذا التراجع، بخلاف تطوير الأسواق الحالية.
وتتوقع الدولة في الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة استقطاب نحو 7 ملايين سائح بحلول 2030.
وسجلت أعداد الزائرين القادمين من الدول العربية غير التابعة لمجلس التعاون الخليجي انخفاضاً خلال العام الماضي بلغت نسبته نحو 14%، حسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للسياحة نهاية الشهر الماضي.
قال صالح الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة سفريات العالمية، لـ لوسيل ، أمس، إن تعويض خسائر انخفاض أعداد الزائرين للدولة يتطلب البحث عن أسواق جديدة وواعدة من دول أخرى يتميز سياحها بمعدلات إنفاق مرتفعة.
وأضاف الطويل: إنه (الانخفاض) أمر يستدعي تحرك الجهات المسؤولة في قطاع السياحة لإيجاد دول وأسواق جديدة لضمان استمرار انتعاش معدلات نمو السوق المحلي.
وبحسب إستراتيجية 2030، فإن الدولة التي تتبنى خططاً مستقبلية لتنويع مصادر الدخل القومي، تتوقع وصول إجمالي إنفاق السياح إلى 11 مليار دولار خلال الأربعة عشر عاماً المقبلة، بخلاف ارتفاع نسبة المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج الإجمالي المحلي إلى نحو 3.1%. قال طارق عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة سفريات ريجنسي لـ لوسيل ، أمس، إن تحقيق هذه النسبة يتطلب التركيز على السياحة النوعية ذات معدلات الإنفاق العالية، وليس الكمية، التي تسجل كثرة أعداد وقلة إنفاق.
واستقبلت الدوحة نحو 2.93 مليون زائر خلال العام الماضي، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 3.7%، مقارنة بعام 2014، بحسب التقرير السنوي لأداء القطاع السياحي الصادر عن الهيئة العامة للسياحة.
وشملت قائمة الجنسيات العشر الأكثر زيارة لقطر، دول الخليج الخمس بنسبة 44% من إجمالي الزوار، تبعتها الجنسية الهندية بـ 13%، والبريطانية 4.6%، والأمريكية 3.1%، والمصرية 3.1%، وحلت الجنسية الباكستانية في المرتبة الأخيرة بنسبة 3%. وأطلقت الهيئة العامة للسياحة، الشهر الماضي، نظاماً جديداً لتصنيف الفنادق وتقييمها، مستهدفة جعل تقييمات الفنادق أكثر نزاهة وشفافية.
ويأتي إطلاق هذا النظام بعد شهرين من خضوعه للاختبار وستة أشهر استغرقها تطويره بالتعاون مع الشركاء المحليين ومسؤولي الفنادق والخبراء الدوليين.
وبموجب هذا النظام، سيتم مستقبلاً تصنيف الفنادق والشقق الفندقية معاً وفقاً لعدد النجمات المتعارف عليه، وبناء على مجموعة من المعايير التي تقيم الأماكن العامة فيها وغرف النزلاء والحمامات وجودة الخدمة وتطوير الموظفين والأغذية والمشروبات وحتى مرافق الغرف.
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار والتجارة
