انخفضت موجودات البنوك (ومطلوباتها) مع نهاية شهر يناير بمقدار 1.5 مليار ريال وبنسبة 0.13% لتصل إلى مستوى 1119.2 مليار ريال مقارنة بـ 1120.7 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر وذلك وفقا لتحليل صادر عن المجموعة للأوراق المالية.
وأشارت المجموعة إلى انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 33.4 مليار ريال وتوزعت إلى 30.8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد و2.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.
في المقابل ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 348.2 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال لتصل إلى 246.9 مليار ريال توزعت كالتالي:
الحكومة: 84 مليار ريال بارتفاع مقداره 7.2 مليار ريال، والمؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 23.1 مليار ريال بارتفاع 1.8 مليار ريال عن الشهر السابق.
وأوضحت في تقريرها الشهري، أنه تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني في يناير، تراجع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى مستوى 195,1 مليار ريال.
وتوزعت هذه الودائع بين 59.2 مليار ريال للحكومة و104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.
وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 114.3 مليار ريال.
وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 361.2 مليار ريال.
وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريال، لتصل إلى 409,6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.
القطاع الخارجي:
انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريال سندات وصكوكا، و3,4 مليار ريال أسهما وأخرى.
وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 74.3 مليار ريال.
وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.8 مليار ريال إلى 88.7 مليار ريال.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.1 مليار ريال إلى 187 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع، هامشياً إلى مستوى 34.6 مليار ريال.
وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.8 مليار ريال إلى 88.4 مليار ريال.
