قال خبير ومحلل اقتصادي مبارك الخيارين أن السياسة المالية لدولة قطر تنتهج اطارا للتعامل خلال ال20 عاما القادمة يعتمد على خفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي وكذلك سياسة الانفاق وسياسة الاستثمار، وجميع الدول المشاركة في منتدى دافوس تسعى لإبراز سياساتها واستثماراتها ولفت الأنظار للفرص الاستثمارية لديها .
واستطرد في مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر قائلاً : سوف يكون هناك نوع من الترشيد في الإنفاق لكي يكون ذكي ومتخصص وذي جدوى في المشاريع، الى جانب توجه حكومي سبقه قانون صدر 2020 حول مشاركة القطاع الخاص وهو يعني نقل عبيْ التمويل والإنفاق على المشاريع الحيوية الحكومية الى القطاع الخاص وهذا التطور يدعم امكاناته وأدواته وقدراته .
وخلص للقول أن السياسة المالية تركز أيضا على تحويل الفوائض إلى صندوق الاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار من أجل سد العجز المتوقع او الذي سوف يحدث مستقبلا في الفوائض وبالتالي سوف يكون هناك توازن في الاقتصاد بحيث لا يحدث أي ضرر سواء من ناحية العجز أو الفوائض المالية التى تسبب الضغط الداخلي فسيتم توجيهها خارجيا بهدف التوازن المصرفي والمالي والنقدي بهذا الشأن .
