خفض البنك المركزي الياباني مرة أخرى توقعاته للتضخم، اليوم الأربعاء، في مؤشر جديد على الصعوبات التي يواجهها للإبقاء النسبة دون عتبة 2% التي حددها هدفا لتعزيز الاقتصاد.
وبعد اجتماع استمر يومين قرر مجلس سياسات البنك الإبقاء على برنامج التسهيل النقدي الكبير، كما كان متوقعا، وخفض توقعات التضخم للسنة المالية المنتهية في مارس العام القادم من 1,4% إلى 0,9%.
وقال البنك إن قرار خفض التوقعات جاء لأسباب منها تراجع أسعار النفط.
ويأتي هذا الخفض في التقرير الفصلي للبنك في أعقاب خفض سابق في أواخر أكتوبر. وكانت البنك قد حدد عام 2020 هدفا لبلوغ نسبة 2%.
ويسعى البنك المركزي الياباني منذ سنوات لبلوغ ذلك الهدف ودافع عن قراره إتباع سياسة نقدية شديدة الليونة رغم أن بنوك مركزية أخرى تقوم بتشديد سياساتها.
وأشار البنك إلى ذهنية انكماش بسبب تعود المستهلكين وأرباب العمل على فترات طويلة من تباطؤ النمو والانكماش.
كما خفض البنك قليلا توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2019 من 0,9 إلى 0,8%، وخفض توقعاته للعام المنتهي في مارس 2021 من 1,5 إلى 1,4%.
ولا تأخذ تلك الأرقام بالاعتبار عامل زيادة ضريبة الاستهلاك المتوقع أن يبدأ تطبيقها حوالي أكتوبر.
