سجلت موجودات البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري ارتفاعا قياسيا على أساس سنوي، حيث تجاوزت مستويات سقف 1.79 تريليون ريال، حيث قدر إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بنحو 1.795 تريليون ريال مسجلة بذلك نسبة نمو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تقدر بنحو 8.65 بالمائة، حيث كانت تقدر بنحو 1.652 مليار ريال وذلك بنهاية شهر نوفمبر من عام 2020، وذلك وفقا للبيانات النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي تقدم رؤية لأداء الجهاز المصرفي في الدولة وعلى وجه الخصوص أداء البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بشكل دوري، لتسجل خلال الـ 12 شهرا الماضية زيادة بنحو 143 مليار ريال.
ووفقا لذات البيانات وعلى أساس شهري فقد سجلت الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ارتفاعا ملحوظ قياسا على الإجمالي، حيث ارتفعت بنحو 4 مليارات ريال، حيث يعود هذا الارتفاع نتيجة الزيادة التي شملت عددا من البنود الأساسية ضمن حساب الميزانية المجمعة، وفي مقدمتها البند المتعلق بالودائع المختلفة ومن ثم سجل تراجع عدد من البنود الأخرى، بالإضافة إلى استقرار بعض البنود النقدية الأخرى في الجهاز المصرفي.
وعلى صعيد آخر، فقد بلغ إجمالي البنود المضمنة في التسهيلات والتمويلات الائتمانية التي تم منحها من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفعت على أساس شهري بنحو 6 مليارات ريال، حيث ارتفعت التمويلات والتسهيلات الائتمانية من نحو 1.207 تريليون ريال بنهاية شهر اكتوبر من العام الجاري لتصل إلى مستوى 1.213 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بنسبة تغير على أساس شهري تساوي 0.49 بالمائة.
إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة داخل الدولة 1143 مليار ريال، في حين بلغت التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكبار العملاء خارج دولة قطر نحو 70.5 مليار ريال وذلك بنهاية شهر نوفمبر، وهي كذلك أعلى مستويات تاريخية تسجل، خاصة على مدار العامين الماضيين.
وقد توزعت التسهيلات الائتمانية والقروض المسجلة بنهاية الشهر الماضي إلى نحو 14.24 مليار ريال تمويلات للمؤسسات المالية غير البنكية، في حين بلغ إجمالي التمويلات والقروض التي تحصل عليها القطاع العام نحو 399.3 مليار ريال شكل منها السحب على المكشوف نحو 92.3 مليار ريال تضاف إليها قروض وسلفيات نحو 250.9 مليار ريال في حين بلغ إجمالي التمويل الإسلامي الممنوح للقطاع العام نحو 4.4 مليار ريال. في المقابل بلغ إجمالي القروض والتمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص نحو 800.2 مليار ريال موزعة إلى نحو 18.3 مليار ريال في شكل سحب على المكشوف بالإضافة إلى 534.1 مليار ريال في شكل تمويلات وسلفيات وبلغ إجمالي حجم التمويل الإسلامي الممنوح للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس للقطاع الخاص نحو 247.6 مليار ريال.
وشكل بند الودائع بمختلف فئاتها نقطة دعم في تحقيق الاستقرار على مستوى الإجمالي في الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حيث سجلت ارتفاعا على أساس شهري، حيث لا يزال بند الودائع في الجهاز المصرفي داخل دولة قطر يسجل حصة مهمة من إجمالي المطلوبات والموجودات لدى البنوك، وذلك بعد أن بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري نحو 963.7 مليار ريال. في حين كانت تقدر بنحو 884.8 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي أظهرت كذلك تواصل الزيادة المطردة في قدرة الجهاز المصرفي في الدولة على استقطاب العديد من التدفقات النقدية إلى داخل الدولة مع استقطاب العديد من الاستثمارات المالية سواء في شكل نقد وأرصدة تودع لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة أو من خلال الثقة العالية والمتزايدة في قدرة الجهاز المصرفي على تقديم تمويلات وتسهيلات ائتمانية في ظل ما تتمتع به البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من ملاءة مصرفية تستند إلى الأصول الضخمة والاحتياطيات النقدية التي تتمتع بها تلك البنوك من أجل تقديم مستويات تمويل عالية الجودة والكفاءة خاصة للمشاريع الضخمة التي يتم العمل على إنجازها إما على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
