حقق الاقتصاد البريطاني تعافياً في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بعد الانهيار الناجم عن فيروس كورونا، ليسجل نمواً بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم ، فإن معدل النمو المحلي الإجمالي للبلاد جاء مرتفعاً عن التوقعات السابقة والتي كانت عند 15.5 بالمائة، لكن يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.
وأضاف المكتب أن الحكومة البريطانية اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام، وذلك نتيجة الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا.
وقال المكتب إن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5 بالمائة من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
