استعرض مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأسبوعية أمس، في دور انعقاده العادي الـ 45، برئاسة سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير للمجلس بشأنه.
وفي بداية الاجتماع تلا فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون في شهر يونيو الماضي وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم.
ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.
كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة.
وتعد شركة مناطق المزود الرائد والرئيسي لخدمات المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة قطر، وتتولى اختيار مواقع مشاريعها بالأماكن الإستراتيجية وهي، منطقة رأس أبو فنطاس وتقع بمحاذاة مطار حمد الدولي، وتشمل قطاعات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية وصناعات الطيران والسيارات، والتكنولوجيا المتقدمة، واللوجستيات، وخدمات الأعمال.
وتضطلع مناطق بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030.
كما تلعب الشركة دوراً محورياً في إستراتيجية دولة قطر لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع.
ومع سعي الدولة الحثيث إلى دعم التنافسية والتنوع في الاقتصاد وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، أصبح تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة العصرية والمتقدمة من المستلزمات الأساسية لتحقيق هذه الرؤية في المنظور القريب.
ومن أبرز المشروعات التي تتضمنها المنطقة تصميم وبناء منطقة حضرية، وإنشاء مخازن وصالات عرض ومنطقة تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تشييد كافة المرافق والخدمات المساعدة في عملية التطوير الذي وضع مخططها ليتناسب مع الموقع الإستراتيجي بالغ الأهمية للمشروع، مما سيجعل منطقة رأس أبو فنطاس مركزا تجاريا إقليميا في منطقة الخليج.
أما منطقة أم الحول فتقع بالمحاذاة لمشروع الميناء الجديد وتشمل قطاعات، الصناعات البحرية، واللوجستيات، والصناعات الكهربائية والآليات، والمواد الغذائية والمشروبات، ومواد التشييد والبناء، والمعادن، والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات. أما المناطق الاقتصادية المستقبلية فأبرزها منطقة الكرعانة بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، والتي سيبدأ العمل فيها لاحقًا وعلى مرحلتين، الأولى ستنتهي في 2019 والثانية في 2022.
هذه المناطق الاقتصادية وعند اكتمالها فإنها ستوفر خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، وكذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها، وسيسهل القانون الجديد عملها، كما سيشجع على اجتذاب المزيد من الاستثمارات مما سيحقق فوائد استثنائية لقطاع الأعمال القطري.
وعلى ذات الصعيد، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول.
وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار محمد عجاج الكبيسي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما الى مجلس الشورى.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
