كاتب تلك الكلمات الدكتور "المتولي عبد الله"، مدرس الزراعة في جامعة القاهرة، الذي كان من أشد المؤيدين والداعمين للسيسي وعصابته، وها هو يبكي بعدما تعرضت مرتباتهم - التي ضاعفها الرئيس محمد مرسي - إلى "أوكازيون" خصومات السيسي الجبرية، التي تأتي دون سابق إنذار أو تشريع قانوني، إذ أصبح قانون السيسي الجديد "هنعمل اللي احنا عاوزينه، واللي مش عاجبه السجن موجود" هو النهج المتبع في الدولة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو.

المفاجأة كانت قاسية جدا، إذ قامت جامعة القاهرة بتنفيذ توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبار ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون مكافأة، وليس مرتبا، كالتالي:

1- خصم 20% من بدل الجامعة كضريبة كسب عمل.

2- مكافأة الامتحان تكون 60% فقط من الحالية.

3- تجميد الحوافز وعدم زيادتها حتى لو زاد الأساسي.

4- تم تطبيق الضريبة العامة على دخل الأساتذة السنوي، ودخولهم في شريحة الـ22.5%.

الأمر لم يقتصر على جامعة القاهرة وحدها؛ بل سبقتها جامعة الأزهر التي قررت الإدارة المالية خصم ما يقرب من 50% من رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعاونين، بدعوى عدم توافر سيولة مالية كافية، لصرف بدل الجامعة والجودة التي أقرها الرئيس محمد مرسي، قبل أن يطيح به انقلاب العسكر، فيما عرف وقتها باسم رفع الكادر الجامعي.

رئيس جامعة القاهرة - المؤيد للانقلاب العسكري - برر أوكازيون الخصومات بالقول إن الجامعة لم تخصم 10% من مرتبات الأساتذة، والأمر يتعلق فقط بخصم 10% من مكافأة بدل الجامعة من الأساتذة المتفرغين، باعتبار أن ما يحصلون عليه - وفقا لنص قانون تنظيم الجامعات - مكافأة وليس راتبا، مشيرا إلى أن هذه النسبة مقررة منذ 2005، لكن بعض الجامعات وبعض الكليات لم تكن تلتزم بهذا الخصم الذي تقرر منذ عام 2005.

وأكد البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه، لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي - في تقريره عن شهر يونيو الصادر المنقضي - أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي بلغت 88.3%، تعادل 1.78 تريليون جنيه، بزيادة 242.1 مليار جنيه.