أكدت المملكة المتحدة أن الاعتراف بدولة فلسطين يرتكز بقوة على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والذي التزمت به الحكومة كجزء من بيانها.»
وأشار في بيان عبر سفارتها في الدوحة على حرصها على التحرك لحماية حل الدولتين في ظل تدهور الوضع المروع في قطاع غزة، واستمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية.
واعتبرتها خطوة تاريخية اتخذتها الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها المقربين كندا وأستراليا، كجزء من جهد دولي أوسع لدعم مسار السلام وحماية الحقوق المتساوية.
ولفتت إلى أن الاعتراف الرسمي بفلسطين لحماية إمكانية حل الدولتين وتمهيد الطريق نحو السلام الدائم.
وذكر البيان: «يأتي القرار التاريخي، الذي تم الإعلان عنه إلى جانب كندا وأستراليا، في الوقت الذي يستمر فيه الوضع على الأرض في غزة في التدهور، وتستمر إسرائيل في توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتستمر حماس في احتجاز الرهائن.»
وتابع: «في شهر يوليو، تعهد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بالتحرك إذا لم يتغير الوضع، وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية عن بذل كل ما في وسعها لدعم مستقبل سلمي لإسرائيل وفلسطين - وهو احتمال يتضاءل أكثر فأكثر.. إن حل الدولتين، مع إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بقيادة سلطة فلسطينية إصلاحية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني - خاليا من العنف المروع والمعاناة خلال العامين الماضيين.»
وأضاف: «إن الاعتراف بفلسطين هو قرار تاريخي يرتكز بقوة على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، والذي التزمت به الحكومة كجزء من بيانها.»
قرار تاريخي
وقالت وزيرة الخارجية إيفايت كوبر: «إن القرار التاريخي الذي اتخذناه بالتعاون مع بعض من أقرب حلفائنا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعكس التزامنا الثابت بحل الدولتين ويؤكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير.»
ويُعدّ الاعتراف خطوة مهمة للحفاظ على احتمال حل الدولتين، في وقت يواجه فيه هذا الحل تهديدا غير مسبوق. فحل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتابع: «الاعتراف ليس سوى جزء واحد مما يجب أن يكون دفعة أقوى وأوسع نطاقا نحو السلام، علينا إنهاء الصراع في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل من هم في أمسّ الحاجة إليها. وهذا لا يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار فحسب، بل يتطلب أيضا خطة لسلام دائم، وهو ما سيكون محورًا للمساعي الدبلوماسية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.»
وأضاف: «لا يُلغي هذا القرار المطالبات التي وجهتها الحكومة للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات شاملة.. بما في ذلك تنظيم انتخابات جديدة في غضون عام من وقف إطلاق النار.»
تنفيذ إصلاحات
وأكد أن المملكة المتحدة تقدم الدعم الفني والمالي للسلطة الفلسطينية في تنفيذ هذه الإصلاحات وبناء دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال عمل المبعوث البريطاني لحوكمة السلطة الفلسطينية السير مايكل باربر، الذي يعمل على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية على التنفيذ والحوكمة.»
وأكدت الحكومة البريطانية بشكل واضح أن الاعتراف لا يكفي لتغيير الوضع على الأرض بمفرده.
ولهذا السبب يأتي هذا القرار كجزء من الجهود الدولية المنسقة لبناء التوافق حول إطار للسلام، الذي يتناول قضايا الحكم والأمن والوصول إلى المساعدات الإنسانية ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وأسس حل الدولتين.
وستواصل المملكة المتحدة العمل بشكل وثيق مع حلفائها لدفع هذه الخطة إلى الأمام، والتي يشكل الاعتراف بها جزءًا منها باعتبارها الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا نحو السلام الدائم.
