قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحملة العسكرية - التي تقودها السلطات المصرية ضد المتمردين بشمال سيناء - تضر بآلاف المدنيين، وتزيد من مخاطر تحول الكثير من الناس لمعاداة الحكومة.

وأضافت المنظمة في تقريرها، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة طردت حوالي 3200 أسرة على مدار العامين الماضيين، ودمرت الكثير من الأراضي والمنازل، في محاولة منها لتدمير أنفاق التهريب التي تربط بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن تدمير المنازل والأحياء وسبل العيش، هو مثال حي على أن الحكومة تفقد سيطرتها على الحملة التي تقودها ضد التمرد".

وتابعت ويتسن: "السلطات أخلت المنازل دون سابق إخطار لساكنيها، إضافة إلى أنها لم تعط تعويضات كافية عن المنازل المدمرة والأراضي".

وأشارت المنظمة إلى أن القوات المصرية تلقت تدريبا من نظيرتها الأمريكية، لاستخدام "تكنولوجيا متطورة للكشف عن الأنفاق"، وتجنب تدمير أحياء بأكملها.

كما أوضحت أنها حصلت على شريط فيديو يظهر دبابة من طراز M60 - أمريكية الصنع - لقصف المباني وهدمها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة دعت إلى التحقق في أن أسلحتها لا تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على أن مصر يجب عليها - في طريقها لسحق المتمردين - عدم الإضرار بالمدنيين وانتهاك حقوقهم في السكن، والحماية، والإخلاء القسري.

واختتمت تقريرها بالإشارة إلى أن منطقة سيناء أصبحت مغلقة عن التغطية الإعلامية، ومن الصعب التحقق من التقارير الواردة من المنطقة.
م . م  /أ.ع