واصلت موجودات البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة استقرارها للشهر السابع على التوالي فوق مستويات 1.5 تريليون ريال رغم التحديات التي يواجهها العالم الاقتصادي نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف بفيروس كوفيد 19، خاصة بعد أن نجحت بنهاية الربع الأول من العام الجاري في اختراق أعلى مستوى لها بنهاية شهر مارس من العام الجاري ليتجاوز سقف 1588 مليار ريال مسجلة بذلك نسبة نمو مركب طيلة العامين الماضيين تساوي 6.73 بالمائة، حيث كانت تقدر بنحو 1394 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مارس من العام 2018، وذلك قبل أن تنخفض بنهاية الشهر الماضي إلى مستوى 1.557 تريليون ريال وذلك وفقا للبيانات النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي تقدم رؤية لأداء الجهاز المصرفي في الدولة وعلى وجه الخصوص أداء البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بشكل دوري.
وأشارت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية المحلية قد بلغ نحو 988.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، مقارنة بنحو 874.7 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس سنوي 13.01%. في المقابل فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية خارج دولة قطر نحو 71.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري ليكون إجمالي التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 1059 مليار ريال.
إلى ذلك بلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 864.3 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري وذلك مقارنة بنحو 806.2 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مايو من العام الماضي أي بنسبة نمو تساوي 7.2% على أساس سنوي.
وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي نحو 83.1 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، مقارنة بودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي في نهاية مايو من العام الماضي والتي تقدر بنحو 66.4 مليار ريال.
إلى ذلك، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد نحو 139.4 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنحو 130.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي بنسبة نمو على أساس سنوي تقدر بنحو 7.06%. ووفقا للبيانات المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة جاءت في المركز الرابع بعد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة لفائدة قطاع الخدمات والتي بلغت نحو 177.6 مليار ريال ومن ثم يليه قطاع العقارات الذي استحوذ على تسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 151.2 مليار ريال ومن ثم قطاع التجارة العامة والذي بلغت تسهيلاته الائتمانية نحو 142 مليار ريال وهو أعلى مستوى مسجل خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر مايو من العام الجاري بنحو 265.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 257.09 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي. إلى ذلك، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي نحو 310.3 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنحو 289.9 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بمستوى ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بشكل ملحوظ على المستوى المسجل خلال شهر أبريل حيث قفزت إلى نحو 391.8 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنحو 390.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري بنسبة نمو تساوي 0.28%، ويعكس هذا الارتفاع تواصل التدفقات النقدية على دولة قطر خاصة الودائع غير المقيمة التي أظهرت ثقة في الاقتصاد الوطني وفي الجهاز المصرفي على وجه التحديد.
وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لهذا القطاع نحو 129.8 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 261.8 مليار ريال. وبالتوازي مع ذلك فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا على أساس سنوي، حيث قفزت إلى نحو 749 مليار ريال بنهاية مايو من العام الجاري من نحو 665.8 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
