أكدت قطر للبترول في بيان أمس أنها تعطي الأولوية القصوى للالتزام بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها. كما تتطلع قطر للبترول إلى العمل مع المفوضية لمعالجة أي استفسارات قد تكون لديها في هذا الشأن.
وزودت قطر الاتحاد الأوروبي العام الماضي بحصة بلغت 43% من حاجاته من الغاز المسال أو 16.81 مليون طن مقارنة مع إجمالي حاجاته التي بلغت 38.65 مليون طن، وفقا لبيانات من مجموعة موردي الغاز المسال الدولية. وحلت بعدها نيجيريا والجزائر بإمدادات تزيد بشكل طفيف على سبعة ملايين طن.
وتعد قطر أكبر منتج للغاز المسال في العالم ويتيح لها موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا تحويل الإمدادات إلى أكثر الأسواق جلبا للربح.
وقامت قطر مؤخراً بالاعلان عن خطط توسعية لرفع انتاجها من الغاز الطبيعي المسال الي 100 مليون طن سنوياً بحلول 2024.
وجاء بيان قطر للبترول رداً على اعلان المفوضية الاوروبية أمس أنها فتحت تحقيقاً في بعض شروط وأحكام عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى إلى أوروبا لقطر للبترول وخمس من شركاتها التابعة للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة قطر غاز.
وسيبحث التحقيق في التأثيرات المحتملة لمثل هذه الشروط على تنافسية التجارة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
الأسهم الأوروبية تستقر قرب مستويات قياسية مع حذر المستثمرين قبيل نهاية العام
