قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وإن هنالك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحاً أن غرفتي التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان» التي عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين.
وأكد المسند على دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري بين البلدين، واتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، موضحاً أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين.
وأوضح المسند أن دولة قطر تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية.
واستعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي اهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة امام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة.
وقالت السيابي إن هناك دورا كبيرا لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان.
