30 % زيادة إنفاق الأسر في شهر رمضان

دعوات لعقوبات صارمة ضد إساءة استغلال الدعم

لوسيل

أحمد فضلي – محمد السقا - صلاح بديوي - وسام السعايدة – مصطفى شاهين

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك.. شهر الحب والإيمان والتراحم والترابط.. والإسراف أيضا.. فرغم قناعتنا جميعا بضرورة الاعتدال في الإنفاق، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على نسبة كبيرة من الأسر العربية، فهناك من يرى أن الظروف المعيشية هي التي تحكم العادات والتقاليد ومن ثم زيادة الإنفاق خلال الشهر الكريم، بل هناك من يؤكد أن تحديد ميزانية خاصة لشهر رمضان أو محاولة تنظيم الإنفاق تقابل بالفشل.. وفي المقابل يستغل بعض التجار موسم رمضان لرفع الأسعار بصورة غير مباشرة، أو تقديم عروض خاصة تدفع المستهلك لشراء سلع ليست ذات أهمية.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم إنفاق الأسر في قطر على السلع والمواد الغذائية يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة 30% مقارنة بباقي أشهر العام.. وتباينت آراء الخبراء حول وضع حلول عملية خارج إطار التوعية كتحديد حد أقصى لشراء المنتجات بشكل عام، في حين يرى البعض ضرورة أن يكون الحد الأقصى للسلع المدعومة فقط كما هو معمول به.

ورغم ما توفره الدولة من دعم للسلع الغذائية بكافة أنواعها، إلا أن هناك قلة تستغل هذا الدعم بشكل خاطئ، وهو ما دفع خبراء استطلعت لوسيل آراءهم للمطالبة بإيجاد تغيير جذري في ثقافة الاستهلاك، لاسيما في شهر رمضان المبارك، معتبرين أن السلوكيات الخاطئة المتمثلة في استغلال الدعم الحكومي للمواد التموينية من قبل البعض تحتاج إلى ضبط من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين، للحفاظ على المال العام.

تغيير النمط الاستهلاكي يرفع معدلات الإنفاق

قدَّرَ الخبير المالي والاقتصادي أحمد ماهر حجم الزيادة في إنفاق الفرد خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مشددا على أن الطبيعة السكانية في الدولة واختلاف العادات الغذائية من فرد إلى آخر، تتحكم في مستويات الإنفاق خلال الشهر الكريم إما بالزيادة أو النقصان، مشددا على أن الطعام خلال شهر رمضان يقتصر على وجبتين فقط، والتي يكون فيهما عادة استهلاك كميات الطعام أقل نسبيا.

وأوضح الخبير المالي أحمد ماهر لـ لوسيل أن معدلات الاستهلاك ترتفع خلال شهر رمضان مقارنة بالمعدلات الاستهلاكية التي يتم تسجيلها خلال باقي أشهر العام، نتيجة تغير النمط الاستهلاكي للفرد، حيث تكثر الولائم التي تتم إقامتها خلال هذا الشهر ودعوة الأهل والأقارب إليها، إضافة إلى ارتفاع نسق الحركة داخل المجمعات التجارية والأسواق.

واعتبر ماهر أن ما يعزز مستويات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم هو طرح منتجات وسلع غذائية جديدة، مما يفتح باب التنافس بين المولات والمجمعات التجارية التي تعمد إلى استقطاب أكبر عدد من المستهلكين من خلال تقديم تخفيضات على الأسعار قد تصل في بعض الحالات إلى نسب تتجاوز 50% مقارنة بالعروض التجارية التي يتم تقديمها خارج شهر رمضان الكريم، وتابع قائلا: تمثل هذه العروض التجارية التي تطرحها المجمعات التجارية وخاصة المولات خلال شهر رمضان الكريم مناسبة مهمة للأفراد، الذين يقومون بالتمتع بتلك التخفضيات المغرية والتنافسية، وهو ما يعزز مستويات الإنفاق والاستهلاك خلال هذا الشهر .

من جهة أخرى، بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال شهر يونيو من العام الماضي الذي صادف تقريبا كامل شهر رمضان نحو 113.9 مليار ريال بعد أن كانت خلال شهر مايو من نفس العام نحو 114.6 مليار ريال وفي شهر يوليو 2016 نحو 113.4 مليار ريال.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 121.3 مليار ريال.

وتحدث الخبير الاقتصادي أحمد ماهر على المبادرات التي ترعاها الدولة وبعض المجمعات التجارية على غرار المجمعات التابعة لشركة الميرة، والتي تتمثل أساسا في الدعم المقدم لبعض المواد الغذائية والأساسية إلى جانب إقرار عدد من السلع والمنتجات بسعر التكلفة فقط بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وشدد ماهر على أن هذه المبادرات تساهم إلى حد كبير في التخفيف من العبء المالي على الأفراد والتيسير عليهم خلال شهر رمضان الذي يتميز بالخير والرحمات بين الأفراد، حتى يتمكن من الاستفادة بقدر كبير من العروض التجارية والسلعية المختلفة.

ودعا الخبير الاقتصادي أحمد ماهر من خلال حديثه لـ لوسيل إلى عدم الإفراط خلال الشهر الكريم، حتى لا ينعكس ارتفاع الإنفاق خلال هذا الشهر سلبا على الفرد في الأشهر التي تلي رمضان الكريم، وخاصة أن معظم المواطنين والمقيمين يستعدون إلى استقبال فصل الصيف وما يتبعه من مصاريف مختلفة.

من جانبه، قال الخبير في علم النفس الدكتور حمادة محمد لـ لوسيل إن السلوكيات النفسية للأفراد تتغير في شهر رمضان بشكل كبير تدفعهم إلى الإقبال على الاستهلاك الغذائي، حيث أوضح أن المجتمعات العربية في أغلبها تتميز بالإقبال على الاستهلاك طيلة العام ويزداد الإقبال خلال شهر رمضان الكريم مقارنة بباقي الأشهر.

وأشار الخبير في علم النفس الدكتور محمد إلى أنه من بين الأسباب التي قد تجعل الفرد خلال شهر رمضان يقبل على الاستهلاك بشراهة كبيرة هو الامتناع عن الأكل والشرب طيلة اليوم، مضيفا: في بعض الحالات قد تنعكس حالة الامتناع عن الشيء إلى ضد، وفي حالة شهر رمضان امتناع الفرد عن الأكل والشرب طيلة اليوم ينقلب في بعض الحالات إلى الضدّ فيقبل الفرد بعد أذان المغرب على الأكل والشرب بنهم كبير وخاصة على الحلويات والمعجنات التي يزداد استهلاكها خلال شهر رمضان المعظم.

11.3 مليار ريال ارتفاع إنفاق الأسر خلال عام

بلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية في قطر خلال العام الماضي 143 مليار ريال بارتفاع نسبته 8.6% عن عام 2015 الذي سجلت فيه نحو 131.7 مليار ريال، وتشير بيانات التقديرات الربعية للناتج المحلي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن النمو الملحوظ في حجم الإنفاق الأسري يعود لنمو عدد السكان في الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وتقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الأول من عام 2016 بنحو 35.22 مليار ريال مقابل

32.14 مليار ريال في الربع الثاني لعام 2015، بزيادة قدرها 9.6%، وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الأول 2016 بنسبة 26.8%.

وخلال الربع الثاني من العام الماضي قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بحوالي 35.45 مليار ريال قطري مقابل 32.50 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2015، بزيادة قدرها 9.1%، وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني 2016 بنسبة 26.2%.

وتقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الثالث من عام 2016 بحوالي 35.43 مليار ريال مقابل 32.91 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2015، بزيادة قدرها 7.7%، وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثالث 2016 بنسبة 25.2%.

وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى تسجيل نمو ملحوظ في قيمة الاستهلاك الأسري، سواء على صعيد القيمة أو مساهمته في الناتج المحلي، حيث تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2016 بحوالي 36.91 مليار ريال مقابل 34.13 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015، بزيادة قدرها 8.1%، وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2016 بنسبة 25.1%.

وتشير بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الأسعار عادة ما تشهد نموا بداية من شهر يونيو ويستمر هذا النمو حتى نهاية العام، بينما تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي سجل خلال شهر أبريل الماضي استقرارا عند نفس مستوى شهر مارس الماضي والبالغ 107 نقطة قياسا إلى سنة الأساس 2013.

وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% إلى مستوى 98.5 نقطة مقارنة بمستوى 98 نقطة خلال مارس الماضي.

بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.2% إلى مستوى 102.3 نقطة مقارنة بمستوى 102.1 نقطة خلال مارس الماضي.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات الأخرى إلى مستوى 103.4 نقطة، بنمو نسبته 0.6% مقارنة بالشهر السابق وارتفاع بنسبة 1.4% عن شهر أبريل من العام الماضي.

15 % انخفاض الأسعار 960 صنفا ضمن عروض الميرة .. و 80 لـ اللولو .. و 160 لـ كارفور

يقول كوبس لومبارد الرئيس التنفيذي (بالإنابة)، مدير إدارة المبيعات والتشغيل بالميرة أن الشركة تقوم فلسفتها علي ان تكون الاقرب للمواطن والمقيم والأكثر تلبية لاحتياجاته بأسعار تناسب كل الفئات، لذلك لا تتردد في دراسة أي مقترح يصل لإدارتها من الجهات المعنية في فتح فروع جديدة لها بشتى ارجاء الدولة، لكون ان الجمهور دوما يلجأ للمجمع التجاري او المحل الأقرب من مقر سكنه او عمله.

ويقول شادي شحاتة مدير التسويق بالميرة لـ لوسيل بالنسبة للعروض فإن نسب الإنخفاض في الأسعار تتفاوت بين سلعة واخرى، وبالنسبة لمئات المواد السابق الاعلان عنها فإنها تباع بسعر التكلفة، مؤكدا أن من المبادرات التي تطرحها الشركة عروض على 960 صنفا من المنتجات من بينها 450 سلع غذائية، إضافة الى ما سبق وأعلناه عن طرح حزمة مواد تصل الى 1438 منتجاً بسعر التكلفة ، .واشار إلى مبادرة وزارة الاقتصاد المتعلقة بدعم عدة سلع للمواطنين .

عروض مطبوعة

واكتفت بقية المجمعات التجارية مثل اللولو وكارفور وبقية المولات والمحلات بطباعة نشرات تضم تخفيضاتها وعروضها، وحسب تلك النشرات فإن عروض تلك المولات مكررة وتكاد لا تنتهي على مدار العام لتنشيط حركة البيع، وان كانت تتم بكثافة نسبية خلال شهر رمضان، وقال محمد بهار المسؤول باللولو ان عروض لولو هايبر ماركت الغرافة قطر بدأت من 3 حتى 14 مايو 2017 وتستمر بالتناوب حتي قرب مطلع رمضان في 7 فروع للولو وتتم العروض على أكثر من 80 سلعة غذائية وغير غذائية مثل الياميش والزيوت والأرز والأسماك واللحوم والدواجن والسكر ومنتجات الألبان وتمتد للفواكه، وأضاف بقدر الإمكان نقلل من هامش الربح لنأخذ الحصة الأكبر من كعكة السوق .

واشار احمد المصري المشرف على احدى ورديات كارفور سيتي سنتر أن عروض كارفو هايبر ماركت قطر بدأت 10 مايو في 5 هايبر ماركت و3 سوبرماركت وتستمر حتى 16 مايو 2017 وتشمل 160 سلعة غذائية وغير غذائية وان التسويق يحرص على جودة السلع وحداثة صلاحيتها، وتشمل السلع الغذائية الاساسية .واكد ان الخصومات علي العروض تتراوح بين 5 الي 15% ولا تزيد، وفي كل المجمعات التجارية هذا متعارف عليه .وبدأت عروض كواليتى قطر 4 وتستمر حتى 13 مايو 2017 على 161 سلعة غذائية وغير غذائية. ويشير كتالوج عروض مركز التموين العائلى قطر الي ان عروضه بدأت 30 إبريل وتتواصل بفروعه الـ 3 حتى 9 مايو 2017 على 96 سلعة.

إغراءات الشراء

يقول المواطن حمد المري - مستهلك - أن المتابع لحركة المجمعات على مشارف رمضان يلمس بوضوح الإغراءات بالعروض والأسعار المنخفضة نسبيا التي تتنافس تلك المجمعات على جذب المستهلكين علي أساسها مثل، تقديم كميات اضافية مجانية من السلع وهدايا على المشتروات، وهو أمر يدفعنا لشراء اكبر كم من الاغذية والألبسة لتخزينها .

ويرى عوض أحمد - مستهلك- انه على الرغم مما أعلن من عروض وبيع بسعر التكلفة فإن الأسعار لاتزال مرتفعة وعلى سبيل المثال فإن سعر الكيلو من التمور السكرية والتي يقبل عليها المواطنون والمقيمون في رمضان يتراوح بين 40 الى 65 ريالا للكيلو حسب جودتها، وإن كانت توجد تمور اقل منها جودة مصرية وعراقية تباع باسعار تتراوح بين 6 ريالات و13.8 ريال .

عروض خاصة

ومن خلال رصد لوسيل للأسعار على ضوء العروض المتاحة بالمجمعات والأسواق فإن أسعار السلع الأساسية نجدها انخفضت عما سبق بنسبة يصل متوسطها من 10 الي 15% كما ذكر مستهلكون، من بينها على سبيل الثال، عبوة دقيق زنة 5 كجم بـ 14.5 ريال، وعبوة سكر زنة 5 كجم بـ 15.8 ريال، وسكر الأسرة عرض خاص عبوة زنة 5 كيلو بـ 18 ريال، ومن ابرز العروض زيوت دوار الشمس زنة 3.6 لتر بـ 29.8 ريال، ومازولا 3.6 لتر زيت ذرة بـ 31 ريالا.

بينما يصل عرض السمن النباتي زنة 2.5 كجم إلى 15 ريالا، وعرض زيت النخيل 3.6 لتر يصل لـ 16 ريالا، ويصل كيلو سمن الجاموس الى 45 ريالا، بينما سعر 1.6 كيلو سمن بقري الي 63 ريالا. وبالنسبة للارز الأكثر إقبالا من الجمهور تتراوح اسعاره من 24 ريالا الي 29 ريالا للعبوة الـ 5 كيلو، وفي ذات السياق يوجد عرض ارز باب الهند بسمتي للولائم حيث يصل سعر الـ 20 كيلو إلى 268 ريالا وهدية مجانية 5 كجم، وكيلو الجبنة البيضاء بين 15 الي 29 ريالا ويوجد منها 25 نوعا، والجبنة الرومي بين 20 الي 79 ريالا ويوجد 22 نوعا منها، وكيلو الزيتون بين 18 الي 25 ريالا ويوجد 20 نوعا منه، ويصل سعر طبق البيض القطري 30 حبة الي 12.5 ريال، وعرض حليب المراعي 2 لتر الي 11 ريالا، وعبوة حليب 4 لتر بـ 16 ريالا، وبالنسبة للحليب البودر يصل سعر عبوة ابوقوس زنة 2 كجم الى 36 ريالا وعبوة النيدو زنة 2.5 جرام بـ 60.8 ريال، ومن العروض التي طرحت 2.4 كجم مكرونة بـ 10 ريالات، 2.4 كجم دجاج ساديا بـ 28 ريالا، ومتوسط كيلو الدجاج المجمد 16 ريالا.

وبالنسبة للياميش يصل سعر لفة قمر دين زنة 400 جم الي 6.8 ريال، وكيلو التين المجفف بـ 34.8 ريال، وكيلو اللوز بـ 40 ريالا، وكيلو الكاجو بـ 50 ريالا، وكيلو الفسدق بـ 118.8 وعين الجمل بـ 71.9 ريال للكيلو، والمشمش الجاف بـ 60 ريالا للكيلو، ويتراوح كيلو الدجاج المبرد بين 22 ريالا و19.5 ريال. و2.5 لتر تانج عصير بودر بـ 41 ريالا، وسعر 1.6 كيلو جرام فول امريكانا جاهز للاكل بـ 9 ريالات، بينما يصل سعر لتر زيت الزيتون لـ 19 .3 ريال.

مقارنات دقيقة

قال احمد مصطفى - خبير تسويق - ان المقارنة بين أسعار السلع في سوق قطر الذي يضم شبكة مولات تمتلك أكثر من 150 فرعا في كافة ارجاء الدولة بخلاف المئات من المحال التجارية، يتطلب دقة وحذر فالسلع تتفاوت اوزانها واحجامها ونوعياتها ومستوى جودتها وبلدان منشأها، لكن ما يلفت الانتباه مع اقتراب شهر رمضان هذا العام وتنامي اعداد المجمعات التجارية بالدولة التنافس بين التجار على مراعاة اذواق المستهلكين بالدولة ورضائهم والذين يمثلون اكثر من 130 بلدا لهم عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم ومزاجهم الغذائي والذين تتفاوت مستويات دخلهم، وتلك المحلات والمولات تعمل على تقديم ما يجعل المستهلكين ينجذبون اليها.

ويضيف لكون ان الجمهور تتضاعف كميات استهلاكه من السلع الغذائية خلال شهر رمضان، وبالتالي فإن التجار يحاولون الاستفادة من ذلك. وفي ذات السياق يقول بائع في محل القدسي للياميش والحلويات بسوق واقف لـ لوسيل ان عمليات البيع تتضاعف على الياميش والمكسرات والحلويات في رمضان وأنه يحرص على إرضاء أذواق الجمهور من كافة الثقافات، وفي الاسعار والعروض هامش الاختلاف محدود للغاية بين التجار سواء في المجمعات أو خارجها.

قامت لوسيل بجولات مكثفة الأيام القليلة الماضية علي عدد من المجمعات والأسواق التجارية بالدوحة، وكان الملفت للنظر أن شركة الميرة للمواد الغذائية التي تعتبر العمود الفقري للمجمعات التجارية ولحركة التجارة في الدولة، لقيت اقبالا كبيرا من المواطنين لتخزين سلع شهر رمضان الكريم، وكما قال مستهلكون التقتهم لوسيل إن هذا الإقبال يعود لإعتبارات متعددة من بينها انها الشركة الأكثر تقديما للعروض والأكثر بيعاً لها بسعر التكلفة.

خبراء يطالبون بنشر التوعية بثقافة الاستهلاك

أكد خبراء ومختصون على ضرورة ايجاد تغيير جذري في ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، لا سيما في شهر رمضان المبارك حفاظا على مقدرات البلاد.

وقالوا لـ لوسيل ان السلوكيات الخاطئة المتمثلة في استغلال الدعم الحكومي للمواد التموينية من قبل البعض يحتاج الى ضبط من خلال ايقاع عقوبات صارمة على المخالفين، للحفاظ على المال العام.

وطالب الدكتور بدر الاسماعيل رئيس قسم الإدارة والتسويق في جامعة قطر بمعاقبة كل من يستغل الدعم الحكومي للسلع المقدم من الدولة استغلالا خاطئا.

واقترح الدكتور الاسماعيل ان يتم وقف البطاقة التموينية للشخص الذي يستغل هذا الدعم بطريقة غير شرعية لمدة عام على الاقل حتى يكون هناك عقوبات رادعة تحول دون استغلال هذا الدعم وبالتالي يسهم في التقليل من هدر المال العام.

مشيرا الى ان من يريد ان يتصدق على المستحقين عليه ان يتصدق من ماله الخاص، بعيدا عن استغلال الاموال العامة للدولة، وقال ان المواطن الذي لا يحتاج الى هذا الدعم عليه عدم اخذه على الاطلاق دعما للاقتصاد الوطني.

بدوره قال الدكتور اسماعيل الزيود، استاذ علم الاجتماع، ان ممارسة السلوكيات الخاطئة يعتبر أمرا طبيعيا لدى بعض الافراد ولا يمكن ضبطها الا من خلال قوانين صارمة، مشيرا الى ان هناك اختلافات وفوارق كبيرة بين سلوكيات الافراد الناتجة عن التربية والثقافة.

وردا على سؤال حول رأي علم الاجتماع في قيام بعض الافراد في استغلال السلع المدعومة من قبل الدولة استغلالا خاطئا واستعمالها بشكل خاطئ، قال الدكتور الزيود ان الانسان بطبيعته يسعى الى تحقيق المكاسب في مختلف المجالات، وهنا استطيع القول ان هذه السلوكيات الخاطئة تحتاج الى قوانين صارمة تضبطها، فالطبيعة الانسانية متفلتة وتحتاج الى قوانين تحكمها الى ان تترسخ الثقافة التي تطبق السلوكيات الصحيحة بعيدا عن القوانين.

واضاف قائلا : فيما يتعلق بالسلع المدعومة التي توفرها الدولة للمواطنين لا بد من استغلال هذا المنجز بطريقة سليمة بحيث يأخذ الفرد حاجته الحقيقية من هذه السلع ويفسح المجال للاخرين ويحقق بذلك عدة اهداف منها، منح الفرصة للافراد الاخرين الحصول على احتياجاتهم بحسب عدد الافراد، وعد هدر الاموال سواء على صعيد الفرد والدولة، وبالتالي يحقق ذلك الغاية من هذا الدعم بما يخدم جميع اطراف المعادلة .

وصدر مؤخرا القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ويتكون من 24 مادة.

ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة،وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

ويهدف القانون الى تنظيم الحصول على السلع التموينية المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وتنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع.

وتتضمن السلع التموينية المدعومة الأرز والسكر وزيت الذرة والحليب المبخر والاعلاف، حيث ينظم القانون شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة. وحدد التزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة.

كما نص على إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين حددها قانون تنظيم السلع المدعومة.

ويتم صرف المواد التموينية من خلال البطاقة الذكية للمواطنين فقط والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة تموينية الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة الاقتصاد والتجارة.

وشرحت المادة (1) الخاصة بالتعريفات السلع المدعومة بأنها: لمواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة .

ويحظر القانون على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها، أو المقايضة عليها، كما يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه.

30 % الزيادة في المخلفات الغذائية

أعلنت وزارة البلدية والبيئة حالة الطوارئ بين أجهزتها المعنية استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وقامت إدارة النظافة بتوفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة.

وأكد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة لـ لوسيل أن إدارته تولي شهر رمضان الكريم عناية واهتماماً خاصاً، وذلك بسبب الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين حيث تزداد كمية ونوعية المخلفات الغذائية عن غيرها عن بقية أيام السنة بنسبة تصل إلى 30% . وأوضح أنه سيتم وضع خطط وبرامج خاصة لهذا الشهر الكريم تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات البيئية والاجتماعية والعوائق المتوقعة مثل الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع والزحام المروري والسلوك الغير حضاري لبعض الأفراد المتمثل في إلقاء المخلفات الشخصية في الشوارع والميادين العامة، بالإضافة إلى عدم التزام البعض بإخراج المخلفات في الأوقات المحددة لمرور سيارات الخدمة حسب كل منطقة، وبخصوص استعدادات النظافة لهذا الشهر الكريم.

وقالت الوزارة في بيان أمس بأنه سيتم التركيز والاهتمام بالمواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش، بالإضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي، لما ينتج منها من كميات كبيرة من المخلفات يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولا بأول.

بالإضافة إلى الخيام والموائد الرمضانية، حيث سيتم التواصل والتنسيق مع هذه الجهات لتوفير الحاويات في جميع مناطق الدولة والعمل على رفعها يومياً من قبل الوزارة في هذا الشهر الكريم.

وقالت الوزارة في بيانها أمس إنها نبهت على ضرورة الالتزام باستخدام أكياس القمامة وإلقائها في الحاويات المخصصة لها.

وأماكن العبادة من خلال توفير العدد الكافي من الحاويات وبعض المناسبات الرمضانية التي يشهدها هذا الشهر مثل المنافسات الرياضية. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المساعدة في إنجاح برنامج النظافة لهذا الشهر من خلال تعاونهم والتزامهم باستخدام أكياس القمامة وعدم الإلقاء العشوائي لها، وضرورة استخدام الحاويات المخصصة لها، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة.

كما يمكن تقديم خدمات الوزارة المختلفة عن طريق الخط الساخن أو من خلال موقع الوزارة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الاقتصاد : 418 سلعة استهلاكية مخفضة في رمضان

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 418 سلعة، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من أمس الأحد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى.

وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار # أقل_من_الواجب ، و في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر، حيث تصل زيادة الإنفاق على شراء السلع الغذائية بـ25% من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت- الحليب -وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.

وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الالكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين

وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار.

لمشاهدة قائمة السلع:

http://www.mec.gov.qa

مقترحات بتحديد حجم الإنفاق للسلع المدعومة

يرتفع حجم إنفاق الأسر في دولة قطر على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بباقي أشهر العام، وقبل حلول شهر رمضان من كل عام تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بهدف مساعدتهم على التسوق بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك، وتعمل الوزارة على توعية الأفراد بالتخطيط المسبق للمشتريات وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء ما لا يلزم.

وتتباين آراء الخبراء حول ضرورة وضع حلول عملية خارج إطار التوعية، كتحديد حد أقصى لشراء المنتجات بشكل عام، في حين يرى البعض ضرورة أن يكون الحد الأقصى للسلع المدعومة فقط كما هو معمول به، ويقول أستاذ علم الاجتماع د. خالد عبدالوهاب النعيمي إن الدولة لا تستطيع فرض حد أقصى على المشتريات من السلع إلا إذا كانت مدعومة، مشيراً إلى أن كل شخص يمكن أن يشتري رأسين من الأغنام المدعومة، ويمكن أن يشتري أكثر من ذلك لكن بدون دعم.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في ثقافة الاستهلاك وفهم الأسر العربية بشكل عام وليست الأسر القطرية، مضيفاً: رمضان بالنسبة للأسر العربية يعني سفرة مليئة ، وهناك اتجاهات سيكولوجية عديدة في الإفطار وفي السحور ومن المفترض أن يكون إنفاق الفرد على الوجبة الواحدة هو 25% من إنفاقه عليها في غير رمضان، لأن الفرد لا يأكل في رمضان كما يأكل في غير رمضان.

وأشار إلى أن الدعم وتحديد حد أقصى لأسعار السلع الضرورية من جانب الدولة ضرورة، لأن هناك أفرادا دخولهم بسيطة جداً، لكن يجب على أي شخص أن يقتصد في الإنفاق أياً كان دخله.

وطالب الدكتور النعيمي بضرورة أن يكثف الدعاة من دورهم في التوعية الدينية بالاستهلاك.

وسعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الحاجيات الأساسية كالأرز والزيت والسكر وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة وتوفير مبالغ إضافية تمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك.

كما قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة خيارات من شأنها تنظيم ميزانية الأسرة على غرار طرق استخدام بطاقات الائتمان البنكية والاستفادة من المجمعات الاستهلاكية الصغيرة.

وفي سياق متصل، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على متابعة العروض التخفيضية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي يتم إصدارها خلال الشهر الفضيل.

وعلى صعيد دعم المواد الغذائية تطلق الوزارة باقة من المبادرات من شأنها التنظيم والدعم بالإضافة إلى الشراكة والتحفيز كمبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة. ويشار إلى أن من أبرز مبادرات الوزارة خلال رمضان الماضي قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية اقتصادي ، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.