أطلق بنك قطر للتنمية تطبيقا إلكترونياً لأسواق الفرجان، وذلك بهدف خلق منفذ تسويقي للمحلات في تلك الأسواق، حيث يقدم خدمات مختلفة تخدم التجار ومرتادي السوق.
وقال مدير أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية عبد الرحمن السويدي إن التطبيق يهدف إلى خلق منفذ تسويقي للمحلات في أسواق الفرجان، حيث يستفيد منه كل من التجار عبر نشر أحدث عروضهم، والمجتمع عبر البحث عن أقرب سوق من موقعهم عبر خاصية GPS.
وأضاف السويدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البنك إن التطبيق تعد خطوة جديدة لدعم أسواق الفرجان التي دشنت منذ 5 أعوام وأصبحت اليوم أحد الركائز الرئيسية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جانب، وتقدم خدمات للمجتمع من جانب آخر.
ولفت السويدي إلى أن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان تتضمن 40 قطعة أرض تشتمل على 500 محل تجاري، حيث تم اختيار الأراضي بحسب الكثافة السكانية بالمنطقة، والأسواق المحيطة بها، إضافة إلى البنية التحتية وسهولة الوصول للسوق.
ونوه إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق تهدف إلى خدمة أصحاب المحلات، إذ يتاح للبنك أن يقوم بدوره الرقابي على المشغل وحساب مدة تجاوبه مع المستأجرين.
وأوضح السويدي أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى دعم رواد الأعمال بكافة السبل المتاحة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني.
ورداً على الأسئلة المتعلقة بانسحاب بعض المحلات من أسواق الفرجان، قال السويدي إن غالبية الانسحابات التي تمت بسبب قلة الخبرة في إدارة الأعمال البسيطة أو اختيار أعمال تجارية مكررة.
وحول تحديد نشاط الأعمال أمام التجار، أكد السويدي انه في سابق كانت محددة ولكن الآن هناك 31 نشاطا تجاريا متنوعا، إذ يستطيع المستفيد من المحل أن يقوم بتغير نشاطه.
ويشار إلى انسحاب 79 مستأجراً وإعادة طرح تخصيص محلاتهم للمستفيدين.
وانخفضت نسبة قائمة الانتظار لتصل إلى 850 شخصاً مقارنة بـ 1550، وتقليل نسبة المحلات غير المزاولة المتوقفة من 40% خلال 19 شهر إلى 15%.
وعن قيام بعض المستفيدين من المحلات بتأجيرها من الباطن، أشار السويدي إلى أن هذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون خصوصاً أن هناك بنودا في العقد تمنع المستفيد من تأجير من الباطن، وذلك بسبب أن هذا الأمر يفقد مبادرة الفرجان أحد أهم ركائزها والتي تتمثل خفض أسعار الإيجارات لرواد الأعمال القطريين.
وكشف السويدي عن ضبط 3 أشخاص قاموا بالتأجير من الباطن، مضيفاً: قمنا بالإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى أننا نقوم بشكل دائم بزيارات مفاجئة لتلك المحلات ومطابقة السجلات التجارية.
وبخصوص الخطط الاستراتيجية لأسواق الفرجان أوضح السويدي أن البنك قام بدراسة ميدانية لـ 130 قطعة أرض، حيث اختار منها 40 من أجل تشييد الأسواق عليها، وذلك بناء على عدة معايير دقيقة. موضحاً أن البنك أنهى دراسات الجدوى لكافة الأراضي وترسية المناقصات، كما انتهى تصميم عدد من الأسواق، متوقعا الانتهاء من تشييد 13 سوقا في نهاية عام 2018 والتي تم طرح مناقصاتهم.
وتتضمن معايير تكرار الأنشطة التجارية بأسواق الفرجان السماح بتعديل النشاط وتكراره في الأسواق عبر ضوابط وآليات قانونية حيث يُسمح بالتكرار مرة لكل نشاط في حال تجاوز السوق لـ 10 محلات ومرتين للنشاط في حال تجاوز السوق الـ 20 محلاً و3 مرات للتكرار في حال تجاوزه الـ30 محلاً.
