قرر مصرف قطر المركزي في أحدث تعاميمه الصادرة خلال هذا الأسبوع تمديد العمل بكافة التعاميم المتعلقة بالقروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري بعد أن كان قد مددها في مناسبة أولى إلى غاية تاريخ 15 يونيو من العام الجاري وذلك بما يساهم في تخفيف كافة التحديات التي واجهتها العديد من القطاعات خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص التي اضطرت خلال العام الماضي إلى تعليق إما كافة أنشطتها، أو تعطيل جزء من أنشطتها، وذلك بهدف الحد من تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، حيث أوضحت حينها التعليمات الموجهة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وشركات التمويل أن ذلك التمديد يدخل ضمن استمرار الجهود المبذولة من الدولة للحد من آثار تفشي وباء فيروس كورونا.
وقد وجه مصرف قطر المركزي بالتمديد بكافة التعاميم المتعلقة بالقروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري إلى كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر بالإضافة إلى شركات التمويل العاملة في الدولة والمرخص لها بمزاولة نشاطها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية في الدولة وفي مقدمتهم مصرف قطر المركزي، الذي أوضح ضمن تعميمه بتمديد العمل بالإجراءات المتخذة سابقا وتحديدا منذ العام الماضي، أن إجراء التمديد يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة من الدولة للحد من آثار تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 .
وكان مصرف قطر المركزي قد وجه تعميما إلى كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وذلك بتاريخ 22 مارس من العام الماضي تحت عدد 5/2020، جاء فيه أنه في إطار الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة وباء كورونا ودعما للقرارات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات فقد تم التأكيد على جميع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 16 مارس من العام الماضي إلى غاية سبتمبر من العام الماضي لمن يرغب في ذلك بفائدة أو عائد منخفض ودون فرض أي عمولات أو رسوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني. كما قام مصرف قطر المركزي بتخصيص نافذة إعادة شراء أو ما تعرف اختصارا بكلمة ريبو بمبلغ وقدره 50 مليار ريال قطري على أن تكون بعائد صفري لأغراض توفير السيولة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتكلفة صفرية تمكنها من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة أو العائد على عملاء القطاعات المتأثرة والمنتفعين بقرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسوم أو عمولات لعملاء القطاعات المتضررة بسعر فائدة أو عائد لا يتجاوز 1.5% على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة 6 أشهر من تاريخ 16 مارس من العام الماضي أو انتهاء تسهيلات الريبو المذكورة أو بعد إشعار من قبل مصرف قطر المركزي، مع إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصراف الآلي. وعلى إثر ذلك قام مصرف قطر المركزي بتمديد أول لفترة السداد، حيث تلزم البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بقبول تأجيل سداد أقساط القروض والالتزامات المترتبة على القطاعات المتضررة من الإجراءات الخاصة بمكافحة وباء كورونا لمدة ستة أشهر بفائدة أو عائد منخفضين، وقد تقرر حينها أن تحتسب الفائدة أو العائد خلال فترة التأجيل بمعدل لا يزيد على 2.5% وعلى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والتي احتسبت فائدة أو عائدا يزيد على ذلك بإجراء التسوية اللازمة لتخفيض معدل الفائد أو العائد.
الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى (إيكاو) بشأن الانتهاكات الإيرانية لأجوائها ومطارها الدولي
