أشار يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ابرز الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المركز للمساعدة في تخفيف الاثار المترتبة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ضمن التقرير الصادر عن اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ والخاص بكيفية تدخل اﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ للمساعدة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ جائحة كوفيد 19.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال انه في أعقاب جائحة كورونا والمعروفة بفيروس كوفيد 19، قام مركز قطر للمال بتوفير مجموعة من الاجراءات التي من شأنها ان تساعد في تخفيف التأثيرات على الشركات حيث تعلقت تلك الاجراءات بجانب من الاقرارات الضريبية المستحقة بالاضافة الى تخفيض مجموعة من الرسوم، حيث أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0% اعتباراً من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظراً لاستمرار أزمة فيروس كورونا (COVID-19). هذا من شأنه أن يضمن بأن أي شركة مسجلة في منصة مركز قطر للماللن تضطر إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخراً حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. بالإضافة لذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020.
كما أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضاً بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد بأن جميع العمليات الإلكترونية ابتداءً من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومروراً بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاءً بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة تسير بشكل سليم وفعّال.
ونوه الرئيس التنفيذي إلى أهمية الدور الذي لابد ان تلعبه المراكز المالية اليوم في دعم مناخ الثقة وتعزيز بنية الاعمال بشكل مستدام بين المؤسسات، وتبادل أفضل ممارسة الخبرة وتبادل حلول من اجل ضمان استقرار الاقتصاديات.
خبيران : أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات
