بناءً على القانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ حملة التفتيش على مساكن العزاب بالأحياء السكنية بالدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية.
تهدف الحملة للتفتيش على مدى تطبيق اشتراطات السكن اللائق واشتراطات السكن الصحية من حيث عدد الساكنين ونظافة وسلامة المسكن.
وتتمثل إجراءات عمل الحملة على أن يتم التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المسكن المخالف مع توضيح تاريخ التفتيش ورقم المفتش والسعة الاستيعابية لكل سكن، ويتم التنبيه على المستأجرين والشركات ضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن.
وتشمل الحملة جميع مناطق الدوحة مثل: النجمة - المنصورة - بن درهم - السلطة القديمة - الرفاع - الغانم القديم، بالإضافة إلى مناطق الأسواق مثل: شارع الأصمخ - شارع عبدالله بن ثاني - مشيرب - الدوحة - فريج عبدالعزيز المنتزه.
وأسفرت نتائج الحملة التي تمت خلال اليومين الماضيين عن التفتيش على 93 سكنا ومخالفة 458 شركة معظمها من الشركات الصغيرة والتي تتركز أنشطتها في التنظيفات، الليموزين، المطاعم والمقاولات.
وبدورها تشدد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الالتزام باشتراطات مواصفات السكن المناسب للعمال، وفي حال عدم التزام الشركات بتوفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ التنبيه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في هذا الشأن.
قطر تشارك في اجتماع مديري عموم الجمارك بإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط
