قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند ، إن مصرف لويدز رد 20.3 مليار جنيه استرليني من أموال حزمة الإنقاذ التي حصل عليها من الحكومة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وكانت الحكومة البريطانية اشترت 43.4 % من أسهم البنك لإنقاذ البنك من الإفلاس آنذاك، وقد بدأت الحكومة بيع حصتها من الأسهم في البنك بدءا من عام 2013 ولم يتبق لها سوى 2 % من الأسهم من المقرر أن تبيعها في وقت لاحق هذا العام.
وقدمت الحكومة خصما قيمته خمسة % لمشتري الأسهم من الأشخاص دون الشركات لتعطى الأولوية لصغار المستثمرين ممن أرادوا شراء أسهم بأقل من ألف جنيه إسترليني.
وعلى صعيد متصل قرر المصرف إنشاء مقر له في ألمانيا لإدارة عملياته في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي في عام 2019.
وقال مسؤولون في المصرف إن القرار جاء بهدف الحفاظ على وجود البنك في السوق الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتخشى المصارف البريطانية من القيود التي ستفرض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد, لذلك أعد عدد من المصارف الكبرى مثل مصرف إتش إس بي سي نيته نقل عدد كبير من موظفيه إلى مقار في دول الاتحاد الأوروبي لمواكبة التطورات التي ستطرأ بعد الخروج البريطاني.
