ومن هنا طلب "ترامب" إجراء مراجعة شاملة لمدة تسعين يوماً، سيقوم بعدها باتخاذ إجراءات رادعة ضد طهران كما توعد.

وترى الإدارة الأمريكية الحالية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أخفقت إخفاقا ذريعاً في عدم ربط  نشاطات إيران التخريبية كما تصفها بالاتفاق النووي، وتذهب إلى حد الاعتقاد أن مليارات الدولارات التي حصلت عليها إيران من وراء رفع العقوبات بموجب الاتفاق الذي وقعته مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا ذهب جزء كبير منها إلى تسليح وتدريب الميليشيات الشيعية ودعم نظام الأسد المسؤول عن قتل نصف مليون سوري وتهجير الملايين حسب ريك تيلرسون وتوسيع دائرة نفوذها في لبنان واليمن والعراق.

وبالتالي لن تتغاضى هذه  الإدارة عن أي استفزاز جديد يثبت أن إيران ضالعة فيه، أو أي تهديد للأمن الوطني الأمريكي سواء كان في مياه الخليج أو من قبل الحوثيين في اليمن الذين تدعمهم إيران أو لحلفائها في الخليج أو على حدود المملكة العربية  السعودية. 

ومن المفترض أن يقوم الجنرال "اتش ار ماكماستر" مستشار الأمن القومي بترؤس فريق واسع من الوكالات الأمنية لدراسة هذه المراجعة الشاملة وكيفية التعامل مع إيران ومن ثم تقديمها للرئيس ترامب خلال تسعين يوما.

أما من الناحية الإجرائية فيقدم وزير الخارجية للكونجرس تقييماً عن التزام إيران بتطبيق الاتفاق بحذافيره كل تسعين يوماً، وعليه يبقي الكونجرس على رفع العقوبات التي علقها ولم يلغها.

لكن "ترامب" يريد أن يقيم إذا ما كان هذا الإجراء يصب في مصلحة الأمن الوطني الأمريكي.

وبحسب تقرير لـ"العربية"، يتكهن البعض فيما يمكن لإدارة ترمب فعلاُ أن تفعله، فهناك خيار العقوبات الاقتصادية الأحادية على البنوك الإيرانية وشركات النفط، لكنها تبقى ضعيفة دون تأييد باقي مجموعة الخمسة زائد واحد لها، وخصوصا روسيا التي توترت العلاقة بينها وبين واشنطن بعد الضربة العسكرية الأميركية لنظام الأسد في قاعدة الشعيرات. 

وهناك أيضا التلويح باستخدام القوة العسكرية على غرار ما فعلته الإدارة في أفغانستان إذا ما قررت ضرب المنشآت النووية، لكنه خيار  مستبعد.وهناك حديث عن استخدام فيروسات الكمبيوتر مثل ستاكسنت، الذي عطل العمل بالبرامج النووية في السابق، ولم يتبناه أحد رغم أن طهران أشارت بأصبع الاتهام نحو تل أبيب.ويتحدث وزير الدفاع الأميركي عن تزويد بلاده للحلفاء في الخليج بأسلحة متطورة من أجل مواجهة إيران وميليشياتها التي تخوض حروبا في الشرق الأوسط بالوكالة للدفاع عن مصالح طهران.

مهما كانت خيارات الرئيس الأميركي، فمن المؤكد أنه غيّر من قواعد اللعبة مع إيران ولن يسمح لها بالتمادي والتدخل وإشعال فتيل الصراعات إلى أجل غير مسمى بالمنطقة دون تحدٍ وتحجيم لدورها.