أكد سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي، أن الشركة تركز حاليا على خطة قصيرة الأمد تضم 3 أهداف رئيسية لتطوير عملياتها والبنية التحتية المالية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا على صعيد كفاءة الخدمات التي تقدمها.
وأشار سعادته في أول حوار صحفي له عقب توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة منتصف العام الماضي، واختص به لوسيل أن الشركة تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من توفير 50% من وقت الإجراءات، كما قطعت شوطًا طويلًا في تطوير المقاصة المركزية، بالإضافة الى قرب تدشين موقعها الإلكتروني الجديد الذي سيضم خدمات إلكترونية متكاملة. كما كشف سعادته عن خطة ومبادرة جديدة تعمل عليها شركة قطر للإيداع المركزي بالتعاون مع الوسطاء والهيئات التنظيمية في الدولة ستضاعف من حجم التداولات في البورصة القطرية.
كما تحدث عن أن الشركة تأخذ في الاعتبار المخاطر المتوقعة على العملاء وعلى السوق في أي مشروع أو مبادرة جديدة، بينما أكد على أنه هناك بالفعل قيودا حالية في بعض الإجراءات الخاصة بتسهيل دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق المال القطري، وهو ما يستدعي حاجة ماسة لتطوير الأنظمة والإجراءات المشجعة على الاستثمار المالي دون الإخلال بالأمن والنزاهة والشفافية.
* نود أولا أن تطلعنا على الدور الذي تضطلع به شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ضمن منظومة سوق المال القطري؟
يمكننا تلخيص مهمة شركة قطر للإيداع المركزي في ثلاث نقاط رئيسية، وهي أولا: حفظ وقيد البيانات والأوراق المالية، وثانيا تقديم خدمات المقاصة والتسوية، وثالثا تطوير وتهيئة البنية التحتية للأدوات المالية محليا وإقليميا وعالميا، وهي المهمة التي أركز عليها منذ شرفني سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظاً لمصرف قطر المركزي، بتعييني في هذا المنصب.
* ما أبرز الملفات التي ركزتم عليها على صعيد التطوير منذ توليكم الشركة.. خاصة في ظل ما نشهده بسوق المال القطري ودور بورصة قطر كأحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الوطني؟
كما تعلم فإن شركة قطر للإيداع المركزي تعمل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركاء والأطراف المعنية، فهناك المؤسسات والهيئات الحكومية المنوط بها تعزيز البيئة التنظيمية من لوائح وقوانين، وهناك الوسطاء، وأمناء الحفظ، والمؤسسات المالية، والمستثمرين الذين يشكلون السوق المحلية. ويمكن القول إن شركة قطر للإيداع المركزي تتعامل مع حوالي مليون عميل محلي وعالمي من مختلف الجهات.
وخلال الفترة الماضية حددنا ثلاثة أهداف رئيسية نركز عليها خلال تطوير عملياتنا والبنية التحتية المالية ونعمل على تحقيقها في المدى القصير، وهي تسهيل دخول المستثمرين، وتطوير كفاءة العمليات، وتطوير إدارة البيانات. كما لدينا مجموعة من الأهداف المستقبلية والتي نعمل على تحقيقها على المدى الطويل، ومن أهمها المساهمة في تحقيق التنوع والابتكار في سوق المال، ودعم جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأيضا أود أن أصرح لكم أن الفترة المقبلة نعمل مع شركائنا من الوسطاء والهيئات التنظيمية لمضاعفة نشاط المستثمرين في بورصة قطر، وذلك عبر إجراءات واضحة ستضمن من خلال ذلك مضاعفة التداولات وتنشيط السيولة.
* ولكن هل لك أن توضح لنا بمزيد من التفصيل آلية التطوير الحالية للخدمات المقدمة عبر الشركة؟
كما ذكرت فإننا نعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي تسهيل دخول المستثمرين، وتطوير كفاءة العمليات، وتطوير إدارة البيانات، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الخاصة بالخطط المستقبلية
وفي هذا الإطار فقد قمنا بتوقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات محلية وعالمية، وقمنا بتطوير الإجراءات والمعاملات الداخلية بالشركة لتسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والمجهود على المستثمرين حيث استطعنا توفير 50% من وقت الإجراءات ونعمل للوصول إلى 75% على الاقل، ومثال ذلك تمكين وتعزيز دور الوسطاء الماليين وتمكينهم من تمثيل عملائهم في الكثير من المعاملات التي كانت تحتاج سابقاً حضور المستثمر شخصياً إلى جهة الإيداع، وبالطبع مع توفير كافة ضمانات حماية حقوق المستثمرين والوسطاء على حد سواء وتنظيم العملية بحرص ودقة وفي إطار القانون.
وقمنا بتطوير مجموعة من الخدمات الالكترونية التي تسهل مهام أمناء الحفظ، وتسهل دخول المستثمرين الجدد إلى السوق القطرية، كما نقوم حاليًا بمراجعة التشريعات الخاصة بإجراءات دخول الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى قطر، وتفعيل دورها في السوق المحلي.
كما قطعنا شوطًا طويلًا في تطوير المقاصة المركزية مما سيزيد من حجم الشفافية في السوق ويقلل المخاطر ويمنح القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل.
ونهتم بشكل رئيسي بتعزيز حماية البيانات لدينا، وفي هذا الإطار قمنا في أواخر العام الماضي بتوقيع اتفاقية تقديم خدمات الأمن السيبراني مع شركة معلوماتية، وهي إحدى الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.
* هل هناك من خدمات محددة سيتم تقديمها بشكل مباشر للشركات المدرجة؟
بالفعل نقوم حاليًا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على مشروع طموح عبر تطوير منصة خاصة للشركات المدرجة، وأود أن أنوه هنا على حجم الدعم الذي نتلقاه من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، لتطوير خدماتنا ومنصاتنا وعملياتنا للشركات والمستثمرين، والمنصة سترى النور قريبا ان شاء الله خلال العام الجاري.
كما نقوم بدراسة مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، وسنعلن عن تفاصيلها قريباً بإذن الله تعالى.
* ماذا عن الموقع الإلكتروني للشركة.. هل هناك نية لتطويره؟
لدينا حاليا تطوير شامل للموقع الالكتروني للشركة وسيشمل ذلك تطوير الخدمات الالكترونية المتاحة عليه لتسهيل وصول المتعاملين إلى تلك الخدمات والاستفادة منها، مع توفير وقتهم وجهدهم.
وأيضا سيترافق مع ذلك إطلاق هوية جديدة للشركة، ويتم الانتهاء من ذلك خلال الشهور القليلة المقبلة من العام الجاري.
وكل ما ذكرت هو نبذة بسيطة عما قدمناه خلال الفترة الماضية لتحقيق الأهداف قريبة المدى التي ذكرتها سابقًا.
وانطلاقًا من هنا أود أن أقول ان المرحلة القادمة ستشهد تطورات مهمة وملموسة في تطوير كفاءة خدماتنا وعملياتنا على حد سواء. وعلى سبيل المثال لا الحصر، سوف لن يحتاج عملاؤنا إلى القدوم بشكل شخصي إلى مقر الشركة لإنهاء معاملاتهم، ولكن سيتمكن من إنهاء كل شيء الكترونياً او من خلال الوسطاء، وهي أدوات جيدة ستساهم في توفير الوقت والمجهود وتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، وتسريع وتيرة حركة التداول ودورة رأس المال.
* تقييم ما تم إطلاقه مؤخرا من مبادرات عبر الشركة مثل الإقراض والاقتراض- خطة الشركة لتقديم المزيد من الأدوات الجديدة للمساهمين وخاصة الإلكترونية منها.
نحن نعمل في سوق متغير بشكل مستمر على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما يتطلب منا تطوير أدائنا لنواكب تلك المتغيرات، بل ونستفيد منه أيضًا، وإيجاد الفرص المناسبة واستغلالها. ولأن التغيير لم ولن يتوقف، فإن هناك دائمًا مساحة كبيرة للتطوير والابتكار وتحسين الأداء.
وربما اتفق مع البعض في أن مستوى الخدمات والأدوات التي تقدمها الشركة لا يلبي طموح المستثمرين والعملاء، ولا يتواكب كفاية مع التطورات الحاصلة اقتصاديًا وسياسيًا حول العالم، كما أنه قد لا يتناسب مع نظرة وتطلعات العالم إلى قطر، والتي أبهرت الجميع في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، مما جعلها وجهة تتسم بالتميز والكفاءة في كل ما تقدمه.
ويجب أن أشير هنا إلى أننا دائماً نعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة الرئيسية التي ذكرتها من قبل، وأننا نأخذ في اعتبارنا المخاطر المتوقعة على العملاء وعلى السوق، ولذا فإنك ستجد أن خدمة مثل الإقراض والاقتراض، والتي تهدف إلى تنشيط حركة تداول الأسهم وزيادة السيولة النقدية السوقية وتسريع وتيرة حركة التداول، متاحة حاليًا للشركات والمؤسسات المالية فقط، حيث يمكنها تحمل المخاطر المتوقعة من تلك العمليات.
* الخطة الترويجية التي تعمل الشركة عليها من أجل تعريف المساهمين بها وبما تقدمه من خدمات متنوعة.
لا أستطيع أن أقول اننا نتبع او ننفذ خطة ترويجية، وذلك لأننا شركة لا تقدم منتجات او مرتبطة بمبيعات، ولكننا مؤسسة متعارف على وجودها عالميًا، ولنا نظراؤنا في جميع دول العالم تقريباً.
ولكن يمكنني أن أقول اننا نقوم بجهود حثيثة لتعزيز شراكتنا العالمية والتعريف بسوق المال القطري، ومميزاته وإمكانياته، وفي هذا الإطار فإننا قمنا خلال الأشهر الماضية بتطوير هويتنا البصرية وعلامتنا التجارية بما يتناسب مع تلك الجهود ومع طموحاتنا في تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية وسوق مالي متطور وحديث ومتكامل.
كما نحرص على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية والتي توفر فرصة جيدة للتواصل المباشر مع عملائنا المستهدفين وشركائنا المحتملين، مثل المشاركة في المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف.
* اليوم كيف تنظرون الى الاقتصاد القطري ككل وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل كل تلك التحديات الاقتصادية العالمية؟
قطر سوق اقتصادي قوي ومستقر، ويتسم بمؤشرات أداء مشجعة، ومثال ذلك وجود قطر ضمن اعلى التصنيفات الائتمانية مع نظرات مستقرة او إيجابية في معظم تلك التصنيفات. كما أن نجاح الدولة في تحقيق فائض تجاري في الأعوام الماضية رغم أزمات الكوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من المحطات الهامة، يوضح قيمة وقدرة الاقتصاد القطري على التعامل مع تلك الازمات والمتغيرات، أضف إلى ذلك استقرار سعر العملة، وحقيقة أن العائد على الاستثمار في الأسهم والسندات المالية في قطر يعتبر الأعلى في المنطقة. وأيضا بكل تأكيد سمعة قطر المرموقة عالميًا والتزامها بكافة الاتفاقيات العالمية التي تحافظ على شفافية ونزاهة سوق المال القطري.
* ولكن في ظل كل تلك المؤشرات الإيجابية القوية.. ألا ترى أننا بحاجة إلى المزيد لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية؟
كما سبق وذكرت لك تلك المؤشرات تعتبر عوامل أساسية ومشجعة وجاذبة للاستثمار، وتضع قطر كملاذ استثمار آمن خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي العالمي وتذبذب أداء الأسواق المالية الكبرى.
ولكن، ومن منطلق الشفافية، فإن هناك قيودا في بعض الإجراءات الخاصة بتسهيل دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق المال القطري، وهناك حاجة ماسة لتطوير الأنظمة والإجراءات المشجعة على الاستثمار المالي دون الإخلال بعوامل الأمن والنزاهة والشفافية، وهذا ما نقوم به حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة.
وأخيرًا لا نستطيع أن ننكر أن بورصة قطر هي جزء من منظومة أسواق المال العالمية، وأنها تتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على حركة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب التحرك بشكل سريع وفعّال للحد من آثار تلك التغيرات، وتخفيف المخاطر على المستثمرين.
* أيضا نود أن نتحدث عن دور الشركة في مواكبة حركة الإدراكات الجديدة في البورصة القطرية وخاصة في ظل ما نشهده من نشاط نسبي منذ بداية العام الجاري؟
كما ذكرت من قبل، إحدى أهم مهام ومسؤوليات شركة قطر للإيداع هو توفير البنية التحتية اللازمة لتسجيل الأدوات والعمليات المتعلقة بالأوراق المالية، لما في ذلك الإدراج في البورصة. ويمكن القول إن بورصة قطر وشركة قطر للإيداع هما مؤسستان مكملتان لبعضهما البعض، ففي حين توفر البورصة منصة لتداول الأسهم والسندات المالية، يقع على عاتق شركة إيداع، القيام بالإجراءات اللازمة لعملية الإدراج نفسها بما في ذلك قيد البيانات وحفظها وتجهيز الشركة المدرجة لإجراءات التسوية والمقاصة، فضلًا عن إدارة سجلات مساهمي الشركات المدرجة.
* ماذا عن دور شركة قطر للإيداع المركزي في استراتيجية التكنولوجيا المالية، والتي أطلقها مصرف قطر المركزي مؤخرًا؟
تلعب الشركة دورا رئيسيا في توفير البنية التحتية اللازمة لإنجاح تلك الاستراتيجية، وتوفير الخدمات اللازمة لتسهيل عمل المستثمرين والمؤسسات المالية في قطر، ونحن نتعاون مع المؤسسات المختلفة في قطر في تحقيق استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي،
سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي
يتمتع الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني بخبرة كبيرة في قطاع المال والأعمال في قطر، تمتد لأكثر من 12 عامًا، تدرج خلالها في عدة مناصب، وخدم في عدة مؤسسات مالية كبرى في قطر.
تعتبر هيئة تنظيم قطر للمال من أكثر المؤسسات التي عمل بها، حيث عمل بها لأكثر من 8 سنوات وصل خلالها إلى منصب مدير الشؤون التنظيمية. كما التحق الشيخ سيف بوزارة المالية ليعمل ضمن إدارة الموازنة، ثم كمدير للمشروعات حيث كان ضمن فريق عمل مسؤول عن إطلاق منظومة تكنولوجيا المعلومات للإدارات المالية الحكومية في قطر، والتي ساهمت في إدارة موازنة الحكومة بطريقة سلسة.
في عام 2016 التحق للعمل بمصرف قطر المركزي، للعمل مع فريق من ذوي الخبرات والكفاءات في إدارة الاستقرار المالي، وإدارة الأسواق المالية.
في منتصف عام 2022 صدر قرار مصرف قطر المركزي بتعيين سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي.
خلال الرحلة الممتدة في القطاع المالي والمصرفي في قطر، اكتسب الشيخ سيف آل ثاني، خبرات متعددة ومتنوعة على مستوى الإدارة التنفيذية، وتطوير اللوائح والقوانين المالية، وكذلك في مجال إدارة الأسواق المالية والتعامل مع المتغيرات العالمية ومعرفة احتياجات السوق وآلياته من جانب، وفهم احتياجات المستثمرين المحليين والعالميين من جانب آخر.
يحمل سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني درجة الماجستير في استراتيجيات إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا في باريس، وبكالوريوس إدارة الاعمال من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر، كما أكمل برنامج القيادة من مركز قطر للقيادات.
