واصلت موجودات البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة نموها خلال مطلع العام الجاري، حيث اخترقت أعلى مستوى لها بنهاية شهر فبراير من العام الجاري ليتجاوز سقف 1704 مليارات ريال، مسجلة بذلك نسبة نمو طيلة العامين الماضيين تساوي 20.85 بالمائة، حيث كانت تقدر بنحو 1682 مليار ريال وذلك بنهاية شهر فبراير من العام 2019، وذلك وفقا للبيانات النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي تقدم رؤية لأداء الجهاز المصرفي في الدولة وعلى وجه الخصوص أداء البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بشكل دوري.
ووفقا لذات البيانات التي اطلعت عليها لوسيل فإن هذا النمو جاء مدعوما بشكل أساسي نتيجة نمو عدد من البنود الأساسية وفي مقدمتها البند المتعلق بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لمختلف العملاء، سواء كانوا من فئة الأفراد أو من مختلف مكونات القطاع الخاص، من شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، سواء داخل دولة قطر أي النشطين في السوق المحلية أو حتى من خلال تمويلات يتم تقديمها للعملاء من كبار المستثمرين والعملاء الأجانب والذين يولون ثقة كبيرة في كافة مكونات الاقتصاد القطري وفي مقدمته الجهاز المصرفي.
وارتفع إجمالي البنود المضمنة في التسهيلات والتمويلات الائتمانية التي تم منحها من قِبَل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة خلال شهر فبراير، حيث ارتفعت على أساس شهري بنحو 10 مليارات ريال، حيث قفزت التمويلات والتسهيلات الائتمانية من نحو 1146 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري لتصل إلى مستوى 1156 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري بنسبة نمو على أساس شهري تساوي 0.87 بالمائة، فيما كانت نسبة النمو على مدار العامين الماضيين تساوي نحو 19.66 بالمائة، حيث كانت تقدر بنحو 966.5 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام قبل الماضي أي في العام 2019.
وشكَّلَ بند الودائع بمختلف فئاتها نقطة دعم في تحقيق نمو قياسي لإجمالي الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حيث دعم نمو الودائع في الجهاز المصرفي داخل دولة قطر إجمالي المطلوبات والموجودات لدى البنوك، وذلك بعد أن قفز إجمالي الودائع لدى البنوك بنهاية شهر فبراير من العام الجاري إلى مستوى 912.4 مليار ريال بعد أن كانت تقدر بنحو 901.1 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري بزيادة تقدر بنحو 11.3 مليار ريال وبنسبة نمو تساوي 1.25 بالمائة. في حين كانت تقدر بنحو 809.1 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام قبل الماضي، وذلك وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي أظهرت كذلك تواصل الزيادة المطردة في قدرة الجهاز المصرفي في الدولة على استقطاب العديد من التدفقات النقدية إلى داخل الدولة مع استقطاب العديد من الاستثمارات المالية سواء في شكل نقد وأرصدة تودع لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة أو من خلال الثقة العالية والمتزايدة في قدرة الجهاز المصرفي على تقديم تمويلات وتسهيلات ائتمانية في ظل ما تتمتع به البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من ملاءة مصرفية تستند إلى الأصول الضخمة والاحتياطيات النقدية التي تتمتع بها تلك البنوك من أجل تقديم مستويات تمويل عالية الجودة والكفاءة خاصة للمشاريع الضخمة التي يتم العمل على إنجازها إما على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي.
