تطبيق معايير الشفافية في التعيين والتوظيف
آلية التوظيف الجديدة دون أي تدخل بشري
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التقدم لشغل عدد 3798 وظيفة شاغرة منها عدد 3337 وظيفة في القطاع الحكومي، وعدد 461 وظيفة في القطاع الخاص.
وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: سيتم فتح باب التقديم لجميع الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لجميع الباحثين عن عمل ممن سجلوا بياناتهم في الوزارة، وأكد سعادته أنه سوف يتاح للباحثين عن عمل الاطلاع على جميع الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، بشفافية تامة، لاختيار ما يتوافق منها مع مؤهلاتهم قبل أن يتم ترشيحهم لجهات العمل لاستكمال إجراءات التعيين. وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر أمس بمقر الوزارة أن الوزارة سوف تقوم بترشيح الباحث عن عمل لشغل الوظيفة الملائمة لمؤهلاته بعد التأكد من استيفائه لشروط شغلها، وأنه بعد اجتياز المرشح المقابلة مع جهة العمل سوف تقوم الوزارة بمتابعة استكمال إجراءات تعيينه.
وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تحظى بوضع متميز بالنسبة لجميع الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من حيث قيمة الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها المواطن وأيضا من ناحية التأهيل والاهتمام وهذه ميزات غير موجودة في الكثير من الدول.
وقال إن هناك متابعة حثيثة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء لملف التوظيف لمعرفة الإجراءات، والتأكد من تطبيق معايير الشفافية في التعيين والتوظيف ونحن نحاول في قطر ألا يكون لدينا أي نوع من أنواع الواسطة أو التدخل البشري في عملية التوظيف، مشيراً إلى تأجيل طرح الوظائف إلى الأول من أبريل حتى يتمكن الجميع من اختيار الوظيفة المناسبة بدون تدخل أي أحد.
التسجيل والترشح
وعن كيفية التسجيل في برنامج الباحثين عن عمل، أوضح سعادة الوزير أنه يمكن لغير المقيد بنظام الباحثين عن عمل ممن لا يعملون التقدم للتسجيل بالنظام من خلال زيارة أحد مجمعات الخدمات الحكومية وتقديم المستندات المطلوبة، وعن كيفية اختيار الباحث عن عمل للوظيفة التي يرغب التقدم لها، ذكر سعادة الوزير أنه عقب التسجيل بنظام الباحثين عن عمل، يمكن للباحث الدخول من خلال موقع الوزارة والاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة له والمتوافقة مع مؤهلاته وقدراته وخبراته.
ويمكن للباحث أن يختار (3) فرص وظيفية في ثلاث جهات مختلفة بحد أقصى يمكنه الترشح عليها، وقد أعدت الوزارة كتيباً يرشد الباحث عن عمل إلى كيفية اختيار الوظيفة المتوافقة مع مؤهلاته وقدراته وخبراته.
وعندها سوف تقوم الإدارة المختصة بإرسال كتاب ترشيح موجه للجهة تفيد ترشيحه لشغل الوظيفة المتاحة من قبل الجهة، وسيتم إخطار الباحث عن عمل بموعد المقابلة.
وأضاف سعادة الوزير أنه يجب أن يعي الباحث عن عمل جيداً أن الترشح لشغل وظيفة معينة هو حرية اختيار مطلقة له، وأن اجتياز المقابلة مع الجهة هو اختيار وحق أصيل للجهة لا يشاركها فيه أحد طالما ذكرت أسباباً مقنعة حال عدم اجتياز المرشح للمقابلة.
وعن موعد البدء في فتح باب التوظيف لشغل الوظائف، أجاب سعادة الوزير أن الوزارة ستعلن عن جميع الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص اعتبارا 1 أبريل. وبسؤال سعادة الوزير عن كيفية علم المرشح بموعد مقابلته مع الجهة، ذكر أن الوزارة نسقت مع جميع جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحديد مواعيد دورية للمقابلات لتسهيل إجراءات تعيينه، بحيث أصبحت مقابلات كل جهة محددة ومعروفة سلفاً، وسيتم الإعلان عنها بموقع الوزارة.
إجراء المقابلة
وعن ماهية المقابلة مع جهة التوظيف، ذكر سعادة الوزير أن المقابلة هي لقاء بين الباحث عن عمل والجهة المرشح للعمل لديها من خلاله يتم تبادل المعلومات الضرورية بشأن الوظيفة، وتهدف إلى حصول الجهة على معلومات إضافية عن المرشح، مضيفاً أن الوزارة سوف تتابع مع الجهات نتائج المقابلات، وهل اجتاز المرشح المقابلة من عدمه، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحدا لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج وورش عمل تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح.
وحال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل (المرشح)، تخطره فيها باجتيازه المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين.
وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى.
خطة لتوطين الوظائف في حال عدم وجود شواغر
قال د. النعيمي إنه سيتم إصدار قرار بشأن تحديد نسبة القطريين العاملين بالقطاع الخاص إلى نسبة العاملين غير القطريين، وأن الوزارة أعدت خطة لتوطين الوظائف في حال عدم توافر وظائف شاغرة، مشيراً إلى أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، وهي الإدارة المعنية بترشيح القطريين الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت بحصر احتياجات الجهات الحكومية وبعض جهات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، تطبيقاً لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016.
وكشف الوزير رداً على سؤال لوسيل عن نسبة التقطير، أن الوزارة تستهدف تقطير 80% من وظائف تلك الشركات على ألا يتم تطبيق القرار فور إصداره فالهدف فقط أنه في حالة توفر مواطن قطري مؤهل لشغل الوظيفة في أي شركة خاصة يتم تفضيله هو على الوافد والمقصود بالشركات الخاصة تلك الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة.
وحول أعداد المسجلين والباحثين عن عمل قال الوزير إن الأعداد تتراوح بين 4 آلاف و4500 باحث عن عمل، مشيراً إلى أنه يتم تعيين باحثين منهم باستمرار بعد انتهاء خدمة الموظف السابق.
وفيما يتعلق بنوعية الوظائف قال وزير العمل إنها تشمل وظائف تخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونهما.
حد أدنى لراتب الموظف بالقطاع الخاص
أشار الوزير إلى وجود تنسيق مع جهات العمل بحيث يتم وضع حد أدنى لراتب الموظف القطري في الشركات والمؤسسات الخاصة مع محاولة مساواة البدلات لموظف القطاع الخاص ببدلات الموظف في القطاع الحكومي ونحن من جانبنا نمنح الموظف القطري في القطاع الخاص الحق في قرض الإسكان والحق في الحصول على الأرض وكذلك الحق في شموله بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باختصار نحن نمنحه جميع امتيازات المواطنة. وردا على سؤال حول من الذي سيتاح له شغل تلك الوظائف قال سعادة وزير التنمية الإدارية إن النظام الجديد متاح لكل الباحثين عن عمل الذين سجلوا في قوائم الباحثين عن عمل لدى وزارة التنمية الإدارية من خلال الموقع الإلكتروني ويستطيع المواطن الذي لم يسجل بعد التسجيل حتى تتاح له فرصة الترشح لإحدى الوظائف المناسبة لمؤهله العلمي، مشيرا إلى أن المسجلين الحاليين على قوائم الباحثين عن عمل تم ترشيح معظمهم لوظائف مختلفة من قبل ولكن إمام رفضوا الوظائف أو لم يحدث توفيق بينه وبين جهة عمله فترك العمل، موضحاً أن النظام الجديد يتيح ميزة جديدة وهي أنه ألغى الأقدمية في أولوية التوظيف الآن لمن يدخل على النظام ويختار وفق رغباته.
وأشار الوزير إلى أنه لا وجود للأقدمية في الترشح والتوظيف فالخيارات متاحة لجميع المسجلين كباحثين عن عمل بنفس الوتيرة ودون تفضيل لشخص على آخر ونتمنى التوفيق للجميع، موضحاً أن النظام سيستبعد الوظيفة التي تم التسجيل فيها ويتيح الوظائف الأخرى للباحثين وفق مؤهلاتهم التعليمية ووفق خبراتهم.
التنقل غير المبرر بين الوظائف هدر للموارد البشرية
أكد د. النعيمي أن الدولة حريصة على أن يكون المواطن موجوداً في شتى قطاعات العمل والتنمية ويهمها أيضا مبدأ التخصص، والاستمرار في الوظيفة بحكم الخبرة التي اكتسبها والبرامج التدريبية التي أهلته ليصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله.
وردا على سؤال حول إلزام من يقدم استقالته من إحدى الوظائف بضرورة مرور عام على تلك الاستقالة حتى يتقدم للحصول على وظيفة جديدة قال الدكتور النعيمي إن المقصود من ذلك الأمر هو منع التنقل الوظيفي غير المبرر فليس من المعقول أن يعمل المواطن في وزارة ما لمدة ثلاثة أعوام ثم يستقيل رغبة منه للعمل في وظيفة أخرى، فهذا يثقل أعباء جهات العمل، ويؤدي إلى هدر كبير في جهات العمل وفي الموارد البشرية الموجودة لدينا وهدر للخبرات التراكمية التي اكتسبها الموظف من وظيفته السابقة ومن البرامج التدريبية التي تكفلت بها الدولة ووفرتها له، فنحن في حاجة من كل شاب وشابة أن ينخرطوا في مختلف التخصصات ويكتسبوا الخبرات الكاملة فيها، منعنا حتى الانتقال من إدارة لإدارة داخل الوزارة الواحدة إلا في حالة وجود مبرر لذلك الأمر ولابد من توفر مكان شاغر بنفس مؤهلات الموظف المراد نقله.
2 % من الوظائف الحكومية لذوي الإعاقة
حول موقف ذوي الإعاقة من النظام الجديد قال سعادة وزير التنمية الإدارية إنه هناك لقاء سيتم عقده خلال الفترة المقبلة مع ذوي الإعاقة من الباحثين عن عمل وقد قمنا بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لتحديد الوظائف المناسبة لكل إعاقة وكل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2% من الوظائف بها لذوي الإعاقة وسنقوم من جانبنا بعرض تلك الوظائف على هؤلاء المواطنين.
مخصصات شهرية لتشجيع دراسة التخصصات الفنية
أكد د. النعيمي وجود تنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي لمعرفة الطلاب الذين يحصلون على درجات علمية عالية، لكي يكون هناك توجيه لهؤلاء الطلبة للانخراط في دراسة تخصصات معينة مثل الطب والهندسة وهي من التخصصات التي تواجه عزوفاً من القطريين، وستنظم للطلاب برامج زيارات ميدانية لمؤسسة حمد الطبية لمقابلة أطباء قطريين لتعريفهم بمهنة الطب وأهمتيها وعكس التجارب العملية، وكذلك ستنظم زيارات لجامعة قطر والجامعات المعنية بدراسة الطب وذلك كنوع من التشجيع لهم للانخراط في هذه التخصصات.
وأشار سعادته إلى أن الدولة خصصت مكافآت شهرية للطلاب الذين يدرسون الطب وحددت بـ 10 آلاف ريال شهرياً في السنة الأولى وتتدرج في حال نجاحه للسنة الثانية يمنح 15 ألف ريال، وتزيد إلى 20 ألفا في السنوات التي تليها وهكذا، بالنسبة لطلبة الهندسة يمنح الطالب 9 آلاف ريال شهرياً في السنة الأولى، وفي تخصص نظم المعلومات والـ IT يمنح الطالب شهرياً 8 آلاف ريال، وفي تخصص المحاسبة 7 آلاف ريال شهرياً، فيما يمنح الطالب شهرياً 6 آلاف ريال لبقية التخصصات، ونوه سعادة الوزير إلى أن هذه المكافأة للطلاب الذين يدرسون في الجامعات المحلية في دولة قطر، أما إذا كان الطالب يدرس في جامعة بالخارج سيمنح هذه المكافأة بالإضافة إلى المخصصات التي ستصرف له كطالب مبتعث حسب البلد المبتعث لها.
وأشار إلى زيادة نسبة الوعي للطلبة وأولياء الأمور ونوه بمقدرات القطريين الذين استطاعوا أن يشغلوا مناصب مهمة بسبب التعليم الجيد، ونوه بمشروع الوزارة لربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، لكي يأخذ كل موظف حزمة محددة من البرامج التدريبية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد لقاء مخصص لطلبة الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتوعية الطلبة بالتخصصات المطلوبة في قطر.
وفيما يتعلق بدور الوزارة لتأهيل المواطنين للعمل في المجالات المرتبطة بكأس العالم 2022، فقد أكد أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث لديها خطة واضحة في هذا المجال لتأهيل الموظفين والمتطوعين ووزارة التنمية شاركت في إعداد برامج لتأهيل المتطوعين.
أسعار الغاز الأوروبي 35% مع تصاعد الهجمات الصاروخية على منشآت الطاقة في الخليج
