ارتفعت موجودات البنوك ومطلوباتها من 1.261 تريليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري إلى نحو 1.264 تريليون ريال بنهاية فبراير 2017، مرتفعة بنحو 0.23% ، بعد ان بلغت نهاية العام الماضي اعلى مستوياتها، وفقا للبيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي اشارت الى ان اجمالي الموجودات والمطلوبات بلغ في ديسمبر 2016 نحو 1.271 تريليون ريال.
ويلاحظ من خلال بنود الميزانية الخاصة بشهر فبراير من 2017 ، مواصلة التوسع في الاقراض الممنوح من قبل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي وشهر يناير 2017، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية على التوالي من 844.01 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 الى نحو 854.1 مليار ريال بنهاية يناير، لتصل الى نحو 868.04 مليار ريال في فبراير بنمو يساوي 2.84%.
وسجلت بند التسهيلات الممنوحة للقطاع العام نموه في شهر فبراير من العام الجاري بنحو 19.8 مليار ريال مقارنة بشهر يناير من نفس العام، حيث بلغ 333.5 مليار ريال، مقابل انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص من 516.2 مليار ريال بنهاية يناير من العام 2017 الى نحو 512.9 مليار ريال بنهاية فبراير، من بين العوامل التي ساهمت في تراجع حجم قروض القطاع الخاص هو انخفاض التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة من قبل البنوك والمصارف الاسلامية الى نحو 121.4 مليار ريال بعد ان كانت عند مستوى 122.5 مليار ريال في يناير الماضي. يضاف الى ذلك تراجع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الصناعات التحويلية من 11.3 مليار ريال في يناير 2017 الى نحو 9.1 مليار ريال في نهاية فبراير.
أسعار الفائدة
وسجلت اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفاعا خلال الثلاثة اشهر من العام الماضي بـ 0.5%، حيث بلغ سعر الاقراض من مصرف قطر المركزي 5%، حيث كانت الزيادة الاولى بـ 0.25% في منتصف ديسمبر 2016 ليصل سعر الاقراض 4.75% والزيادة الثانية كانت نهاية الاسبوع الماضي بواقع ربع نقطة.
واتجهت ودائع مختلف القطاعات في نفس سياق التسهيلات الائتمانية والقروض، حيث قفزت الودائع من 736.02 مليار ريال بنهاية يناير 2017 إلى نحو 765.7 مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 29.7 مليار ريال بنسبة تغير تساوي 4.03%، وكان إجمالي الودائع يقدر بنحو 726.8 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.
وانخفضت ودائع البنوك والمصارف الإسلامية لدى مصرف قطر المركزي، حيث تراجعت من 45.8 مليار ريال بنهاية يناير إلى نحو 44.3 مليار ريال بنهاية فبراير من نفس العام، منخفضة بنحو 1.5 مليار ريال بنسبة تغير تساوي 3.2-%. وتوزعت تلك الارصدة الى 35 مليار ريال مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو 978 مليون ريال مقارنة بشهر يناير الماضي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، وينتظر ان ينخفض هذا الاحتياطي نهاية الشهر الجاري ومطلع شهر ابريل، بعد ان قلص المركزي مؤخرا نسبة الاحتياطي الالزامي بـ 0.25% ليصبح 4.5% بعد ان كان 4.75%.
الحسابات الحرة
وتراجعت الأرصدة والحسابات الحرة لدى مصرف قطر المركزي من 11.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري إلى نحو 9.3 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2017 بتغير يساوي 20.5-%. إلى ذلك، فقد ارتفع النقد المتوفر والمعادن النفيسة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 17.5 مليون ريال بنهاية فبراير 2017، حيث بلغ نحو 6.13 مليار ريال.
وقادت ودائع الحكومة والقطاع العام النمو في الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية فبراير الماضي، حيث ارتفعت الودائع من 181.5 مليار ريال بنهاية بنهاية يناير 2017 الى 204.2 مليار ريال بنسبة تغير تساوي 12.5%، بعد ان سجلت زيادة بنحو 22.7 مليار ريال.
وقد توزعت الودائع الحكومية والقطاع العام إلى نحو 195.7 مليار ريال داخل دولة قطر، منها 151.9 مليار ريال ودائع توفير ولاجل ونحو 8.5 مليار ريال في بنوك ومؤسسات مالية خارج الدولة، منها نحو 8.4 مليار ريال ودائع توفير ولاجل.
أما على مستوى التسهيلات الائتمانية والقروض الحكومية والقطاع العام، فقد قفزت من 315.6 مليار ريال بنهاية يناير 2017، الى 333.5 مليار ريال بنهاية فبراير من نفس العام، منها 165.5 مليار ريال قروض الحكومة، مقارنة بـ 147.6 مليار ريال في يناير 2017 مسجلة نسبة تغير تقدر بـ12.12%.
ودائع القطاع الخاص
ونمت ودائع القطاع الخاص بنهاية فبراير الماضي إلى نحو 508.3 مليار ريال مقارنة بنحو 502.9 مليار ريال بنهاية يناير من نفس العام بزيادة بنحو 5.4 مليار ريال، منها 361.9 مليار ريال لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر تتضمن 249.4 مليار ريال ودائع توفير ولاجل ونحو 112.5 مليار ريال ودائع تحت الطلب ونحو 146.4 مليار ريال ودائع لدى البنوك والمصارف خارج الدولة.
وسجلت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص داخل الدولة في ذات انخفاضا بنحو 2.1 مليار ريال حيث تراجعت من 440.5 مليار ريال بنهاية يناير 2017 إلى نحو 438.4 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، اما خارج الدولة فبلغت التسهيلات الائتمانية 74.5 مليار ريال بنهاية فبراير مقابل 75.6 مليار ريال بنهاية يناير 2017.
وشهدت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية نموا بدورها حيث ارتفعت من 51.5 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري إلى نحو 53.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2017، فيما استقرت التسهيلات الائتمانية لهذا القطاع عند 22.1 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي. وبلغت محفظة الأوراق المالية نحو 152.5 مليار ريال، منها 94.6 اذونات وسندات ونحو 51.4 مليار ريال في شكل صكوك إسلامية.
