صرح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس بأن المفاوضات حول بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي سجلت تقدما يمكن أن يفضي إلى اختراق في الأيام المقبلة ، وقال هاموند لشبكة بي بي سي البريطانية نحقق تقدما في المحادثات من أجل الحصول على ضمانة للطابع المؤقت لشبكة الأمان أو ترتيبات بديلة .
وتحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إعادة التفاوض مع المفوضية الأوروبية حول صيغة جديدة من الاتفاق، منذ رفضه من قبل مجلس النواب البريطاني في يناير، وترغب في الحصول على تغييرات ملزمة لـ شبكة الأمان التي يفترض أن تبقي الحدود في أيرلندا مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس. ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول النص، لكنه يؤكد أنه منفتح على مفاوضات حول الإعلان السياسي المرفق به وهو نص يتضمن الخطوط العريضة للعلاقات مع لندن.
وقال هاموند إنه من الممكن أن يعرض على النواب اتفاقا معدلا الأسبوع المقبل، وأضاف لكن ذلك مرتبط بالتقدم الذي سيتحقق في الأيام المقبلة .
وكانت ماي تحدثت أمس الأول عن تقدّم في مباحثاتها مع بروكسل، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم ينجح في إبعاد شبح خروج كارثي بدون اتفاق للمملكة المتحدة من الاتّحاد الأوروبي بعد ستة أسابيع.
وتتعرض استراتيجية ماي لضغوط بعد استقالة ثلاث نائبات من أعضاء حزبها. وعقب مناقشات استمرت ساعة تقريبا مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر للمرة الثانية في أسبوعين قالت ماي لقناة تلفزيونية بريطانية إنها دعت مجددا إلى إجراء تغييرات ملزمة قانونا على اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد في نوفمبر لتفادي أن تؤدي السياسة المتعلقة بالترتيب الخاص بحدود أيرلندا إلى إلزام بريطانيا بالإبقاء على قواعد الاتحاد لأجل غير مسمى.
ورفض البرلمان البريطاني الشهر الماضي هذا الجزء من الاتفاق الذي يهدف لتجنب تفجر اضطرابات جديدة في أيرلندا الشمالية. ويدفع ذلك البلاد نحو الخروج من الاتحاد في 29 مارس دون اتفاق يوفر الأمان لبريطانيا واضطرت ماي للتحرك سريعا من أجل الحصول على تنازلات من بروكسل ومن مشرعين في حزبها وآخرين. وقالت ماي سلطت الضوء على حاجتنا إلى أن نشهد تغييرات ملزمة قانونا على الترتيب الخاص بأيرلندا بما يضمن ألا يستمر الوضع إلى أجل غير مسمى. هذا هو المطلوب حتى يقر مجلس العموم اتفاقا... الزمن جوهر العقد ، مشددة على أهمية التحرك في إطار زمني محدد. وأضافت أن تقدما تحقق وأن وزير شؤون الخروج من الاتحاد سيعود إلى بروكسل مع المدعي العام جيفري كوكس.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
