قالت شركة فيش لإدارة الأصول إن الوقت مناسب أمام جهات الإصدار الخليجية للتفكير في طرح السندات القابلة للتحويل أمام المستثمرين العالميين. وتعتبر هذه السندات شائعة لتمويل الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إلا أنها نادرًا ما استخدمت في دول الخليج، حيث تمتلك الشركات التي تتطلع إلى زيادة رأسمالها العديد من الإيجابيات في طرح السندات القابلة للتحويل أمام المستثمرين.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة في الوقت الحالي وتسببها في تراجع مزايا السندات القابلة للتحويل في أسواق الدول المتقدمة، تتوقع فيش أن تشهد عودة قوية للطلب، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة وتحسن أسواق الأسهم بغض النظر عن تقلبها.
وشهدت دول الخليج حتى الوقت الراهن عددا محدودا من إصدارات السندات القابلة للتحويل، لعل أبرزها إصدارات الشركات الرائدة مثل موانئ دبي العالمية وبنك أبوظبي الوطني. وبالمقارنة مع غيرها من الأسواق الأخرى، تضم المنطقة عددا محدودا من الشركات المدرجة والأسواق الرأسمالية غير مكتملة النمو لسندات الشركات.
ويعتقد بوجود بعض المشاكل في استيعاب السندات القابلة للتحويل والتي تعتبر في غالب الأحيان سندات معقدة، وبالتالي تحصل على تغطية محدودة من البنوك الاستثمارية. وتتمثل الميزة الرئيسية التي توفرها السندات القابلة للتحويل إلى الجهات المصدرة في انخفاض فائدة الكوبون فيها مقارنة بسندات الشركات العادية ناهيك عن احتمال إصدار الأسهم عند علاوة التحويل.
وأشارت فيش إلى أن النجاح في إصدار السندات القابلة للتحويل في المنطقة يتطلب جمع المزيد من المعلومات وبذل الجهود في تثقيف المستثمرين، فهي عوامل أساسية في طرح سندات جديدة في السوق، وعناصر مكملة للشركات التي تبادر بالإصدار في السوق.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال مدير أول محفظة السندات القابلة للتحويل في شركة فيش لإدارة الأصول رولاند هوتز: تمتلك منطقة الخليج بعض المنافع عند الحديث عن إصدار السندات القابلة للتحويل، أولها بحث المستثمرين العالميين عن أسواق جديدة للحصول على هذه الفئة من الأصول نظرا لكثرتها في الولايات المتحدة وأوروبا، وثانيها التصنيف الائتماني العالي للمقترضين الخليجيين مما يجذب المستثمرين إليهم.
هناك احتمال قوي لإصدار السندات القابلة للتحويل من الجهات الحكومية، كوسيلة لتخفيض المساهمات أو تحويلها دون التسبب بأثر كبير في السوق. في حين ستستفيد الجهات المصدرة من انخفاض معدلات الفائدة ناهيك عن سعر الحصة المرتقع عند تحويل السندات إلى أسهم .
