قال مصرفيان لرويترز إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اتفق الليلة الماضية مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين على سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة لنحو 570 شركة للبنوك على أن تقوم الشركات بالسداد فيما بعد بالجنيه على عامين بفائدة 12%.
وتراكمت مديونية تبلغ نحو ملياري دولار فروق عملة على عدد من الشركات التي تقوم بالاستيراد للبنوك بعد قيام المركزي بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وأصبحت تلك الشركات مهددة بالتوقف عن العمل جراء تعثرها عن السداد.
وقال رئيس أحد البنوك العاملة في مصر وكان أحد الحاضرين في اجتماع الليلة الماضية لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه محافظ المركزي اتفق في الاجتماع على سداد المركزي فروق عملة بقيمة 500 مليون دولار للبنوك نيابة عن 570 شركة مقابل قيام الشركات بالسداد بالعملة المحلية بفائدة 12 بالمائة خلال عامين. المركزي أعطى الشركات فرصة أسبوعين لتقديم الطلبات. اتفاق المركزي خاص بالشركات التي لا تزيد مديونيتها عن 5 ملايين دولار وسيقوم المركزي بالسداد وفقا لسعر الصرف يوم التسوية .
كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات أمس الثلاثاء نحو 15.75 جنيه للدولار في عدد من البنوك.
وقال مصرفي آخر حضر اجتماع الليلة الماضية لرويترز بشرط عدم نشر اسمه من لا يستطع سداد المديونية خلال عامين أتاح له المركزي إمكانية السداد على سنوات أكثر ولكن وفقا لسعر الفائدة السائد في البنوك بعد فترة العامين .
وتابع قائلا المركزي وجه البنوك التي حضرت الاجتماع بدراسة مديونية الشركات التي تزيد عن 5 ملايين دولار كل شركة على حدة .
