ثمن التقرير العقاري الأسبوعي لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وهي جهود يقرأها التقرير على أنها ذات مؤشرات محفزة للاستثمار العقاري بكل فئاته، والتي كان بنتيجتها أن بقي القطاع محافظاً على معدلات أفضل حالاً من أسواق أخرى تشابهه في مركباتها الاقتصادية. ونوه التقرير الى ما أقره معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن التسهيلات المتعلقة بالرخص لمشروعي مدينة لوسيل واللؤلؤة والخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني، مشيراً الى أن هذا التوجه يؤكد على حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في مسيرة النهضة والتنمية وتحقيق رؤية 2030.
الإجراءات الحكومية
ورأى التقرير أنه بينما تسير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية قدماً، تتواصل في خط موازٍ الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابياً في تعزيز الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في قطر، في إشارة لما نتج عن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بداية الأسبوع الجاري. واضاف التقرير أن القطاع العقاري حظي باهتمام وتوجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، وبدراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضاً فئات مختلفة من القطاع العقاري.
العقارات التجارية
وفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات ضخمة التي تأخرت أصلاً، حيث سيشهد السوق نمواً سريعاً في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، الأمر الذي سيتسبب بزيادة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين.
ويضيف التقرير أنه وفقاً للمؤشرات التي تصدر عن الجهات المتخصصة، فإن التوازن بين العرض والطلب بالنسبة للوحدات السكنية سيبقى عرضة للتجاذبات، فيما يبقى أداء السوق أعلى من التوقعات مع تفاوت في الحجم الأسبوعي للصفقات العقارية، مع سيطرة واضحة للعقارات المبنية على إجمالي قيم التعاملات، وتفاوت ملحوظ في قيم صفقات الأراضي.
الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى (إيكاو) بشأن الانتهاكات الإيرانية لأجوائها ومطارها الدولي
