كشفت بيانات النشرة الشهرية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن تسجيل نحو 114.7 ألف مركبة جديدة خلال العام الماضي، ما بين سيارات خاصة ومركبات نقل خاصة ودراجات نارية ومقطورات ومعدات ثقيلة وغيرها.
ويظهر من خلال البيانات التي قامت لوسيل بجمعها من النشرات الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء طوال شهور العام الماضي، أن شهر مارس شهد ترخيص أكبر عدد من المركبات يليه شهرا نوفمبر وديسمبر على التوالي.
59 % سيارات خاصة
وتستحوذ السيارات الخاصة على نسبة 59% من عدد المركبات المستوردة خلال العام الماضي، وتنشط عملية ترخيص السيارات الخاصة فى نهاية العام خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بالإضافة إلى شهر مارس، حيث تم ترخيص أكثر من 25 ألف سيارة خاصة خلال تلك الشهور وحدها .
وتظهر بيانات التجارة الخارجية أن تكلفة استيراد السيارات الخاصة في قطر تبلغ نحو 10.8 مليار ريال، وتعد أكبر الفئات التي يتم استيرادها من الخارج.
31 ألف سيارة نقل خاصة
وتعد فئة النقل الخاص من الفئات التي تستهوي نسبة كبيرة من القطريين والمقيمين، وشهد العام الماضي تسجيل نحو 31.2 ألف مركبة من هذه الفئة، وبلغ المعدل الشهري لترخيصها نحو 2600 مركبة شهريا .
وكذلك تم ترخيص 1920 دراجة نارية جديدة خلال العام الماضي، وهي فئة تستهوي الشباب ومحبي السباقات.
وتظهر البيانات أنه تم استيراد 6767 معدة ثقيلة ويتوزع استيرادها على مدار العام، وشهدت نشاطا موزعا على شهور العام، ويشير الخبراء أن تنامي ترخيص مثل تلك النوعية من المركبات يتماشى مع الحركة العمرانية والنشائية الضخمة التي تشهدها البلاد، خاصة مع قرب كأس العالم، ودخول العديد من المشروعات التنموية الكبرى حيز التنفيذ.
تناقص سيارات الأجرة
وعلى الرغم من النمو المطرد في ترخيص جميع فئات المركبات خلال العام الماضي إلا أن فئة سيارات الأجرة لم تشهد سوى 1024 عملية ترخيص، وهو ما لا يتماشى مع الزيادة في عدد السكان والطلب على تلك الفئة، ويلاحظ أن شهر ديسمبر الماضي لم يشهد تسجيل أي مركبة أجرة، في حين شهد شهر أكتوبر ترخيص مركبتين فقط ، حيث شهدت عملية ترخيص تلك الفئة تناقصاً بمرور شهور العام بدءاً من 177 سيارة خلال يناير و 174 سيارة في مارس و 150 سيارة في يوليو إلى اختفائها في ديسمبر.
10.8 مليار ريال
وتشير البيانات المجمعة للتجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط والإحصاء أن قيمة واردات قطر من السيارات الخاصة بلغ نحو 10.8 مليار ريال، بمتوسط شهري بلغ 900 مليون ريال.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
