حافظت التسهيلات الائتمانية في القطاع السياحي، نهاية يناير الماضي، على المستوى الذي حققته في ديسمبر 2015 والبالغ 1.4 مليار ريال وكانت سجلت في يناير من العام الماضي نحو 830 مليون ريال، وفقا للميزانية المجمعة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي والصادرة الشهر الحالي.
وتسعى قطر إلى إنفاق 145 مليار ريال على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء وحدات سياحية متكاملة ومتنوعة تلبي المعايير المطلوبة، خاصة أن الدولة مقبلة على استضافة تظاهرات عالمية كبرى في مقدمتها كأس العالم 2022.
وشهدت المدة الماضية الترخيص لـ 97 منشأة سياحية بين فنادق وشركات سياحة وسفر وشركات إدارة الوجهة، مع تجديد ترخيص 167 منشأة سياحية، إضافة إلى الترخيص لـ 241 معرضاً وفعالية.
قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال أحمد الخلف لـ لوسيل : إن انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية في القطاع السياحي سببه نفسي وليس فعلياً بحكم تراجع أسواق النفط وأسواق الأسهم، مشيراً في ذات السياق إلى ضرورة تطوير القطاع السياحي والاعتناء به، خاصة أنه يندرج ضمن رؤية قطر 2030.
ودعا الخلف إلى ضرورة زيادة حجم التسهيلات لفائدة القطاع من قبل بنك قطر للتنمية وباقي البنوك في الدولة، مشددا على وجوب توصيل الخدمات اللازمة للمناطق السياحية وتوفير البنية التحتية المتطورة وتوفير الأراضي لتشييد النزل والمنتجعات السياحية.
كما حث رجل الأعمال الخلف المستثمرين على مراجعة حساباتهم والاستثمار بقوة في القطاع السياحي.
إلى ذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية بقطاع المطاعم في 2015 حوالي 917.2 مليون ريال بنهاية يناير 2016، بدورها سجلت التسهيلات الائتمانية في قطاع النزل ارتفاعا قدر بنحو 90 مليون ريال لتبلغ 7.6 مليار ريال في أواخر شهر يناير 2016، بعد أن قدرت بـ 7.51 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2015.
وتتوقع تقديرات أولية ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ومنشآت الضيافة بنسبة 27% خلال العام الجاري، ليبلغ عدد الغرف نحو 23 ألف غرفة مقابل 18 ألف غرفة حاليا حسب شركة كوليرز إنترناشيونال.
وشهد العام الماضي افتتاح 1460 غرفة فندقية جديدة، ويطمح القائمون على القطاع السياحي في بلوغ أكثر من 7 ملايين سائح بنهاية 2030 مع نسبة نمو تتراوح ما بين 7 و8% سنويا.
وتعقيبا على ذلك، قال الخلف: إن الطلب على السياحة في قطر مرتفع، وتابع: قطر تقع في مركز الخليج وتسجل سنويا قدوم أعداد كبيرة للسياحة، سواء من دول الخليج المجاورة أو من كل أنحاء العالم، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات السياحة الداخلية، وهو ما تنتج عنه زيادة في حجم الطلب على الخدمات، بما فيها خدمات المطاعم والمقاهي، إضافة إلى القطاع الفندقي الذي يستعد بدوره لاستضافة الوافدين لمواكبة الأحداث العالمية المقبلة، وفي مقدمتها فعاليات كأس العالم 2022 .
وأظهرت تقديرات صادرة عن وزارة التخطيط والإحصاء أن حجم القيمة المضافة الإجمالية الاسمية التقديرية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم بلغ نحو 15.24 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2015 بزيادة 8.5% على الفترة نفسها من عام 2014، بعد أن بلغت وقتها 14.04 مليار ريال.
بدوره قال سيد الصيفي، أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل: إن البنوك مدعوة اليوم للمساهمة في دعم القطاع السياحي في قطر وتمويله حتى يكون أحد مصادر تنويع الدخل القطري، خاصة في ظل ما تزخر به قطر من فرص وإمكانات بنية تحتية، وتابع قائلا: المداخل السياحية يمكن أن تستخدم في تمويل الاقتصاد القطري، خاصة أن قطر تمتلك مراكز وفضاءات ضخمة تحوز جميع المتطلبات اللازمة، سواء في مجال سياحة المؤتمرات أو السياحة الرياضية أو السياحة الشاطئية .
