تنظرالدوائر القضائية في محكمة الجنح اليوم الأحد بنحو 17 قضية شيك بدون رصيد، وفقا للمجلس الاعلى للقضاء.
وتصدرت قضايا تحرير الشيكات بدون رصيد مداولات المحاكم، حيث تعتبر الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء خلال العام 2015، حيث بلغ عدد القضايا 16348 قضية، وبلغت نسبة الأحكام التي صدرت نحو 99 %.
وكان مصرف قطر المركزي طالب في مارس الماضي من البنوك العاملة في الدولة بضرورة تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرصا جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها المصرف للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم التي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية.
وحدد المصرف المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق، وأن يكون الشيك انقضى موعده، أو توقيع الساحب غير مطابق، أو يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب، أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك، أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق. كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله، وأن يكون الشيك ممزقا بحاجه إلى تعزيز الساحب / البنك.
وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب.
ديمدكس 2026 يختتم فعالياته بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تجاوزت 18.5 مليار ريال
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال