فشلت اللجنة المشتركة البرلمانية الفرنسية، المكونة من نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ، في التوصل إلى نص موحد لمشروع ميزانية الدولة لعام 2026، مما يعني أن فرنسا ستستقبل العام الجديد دون قانون مالي رسمي معتمد قبل 31 ديسمبر الجاري.
واستمر الاجتماع أقل من ساعة واحدة، حيث أقر المشاركون الـ14 (سبعة من كل غرفة) عدم إمكانية التوصل إلى تسوية، بسبب الخلافات العميقة بين النسختين اللتين اعتمدتهما الغرفتان سابقاً. 
فقد رفضت الجمعية الوطنية الجزء المتعلق بالإيرادات في النص الحكومي الأصلي، بينما اعتمد مجلس الشيوخ نسخة معدلة بشكل واسع.
في مواجهة هذا الانسداد، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وفقا لموقع فرنسا 24، أن الحكومة ستتقدم بمشروع «قانون خاص”» استثنائي، يتيح تمديد ميزانية 2025 مؤقتاً إلى بداية 2026، لضمان تحصيل الضرائب واستمرارية عمل الدولة دون انقطاع. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا الإجراء في مطلع الأسبوع المقبل، قبل استئناف المناقشات حول الميزانية الرسمية في يناير. ووصف لوكورنو الفشل بأنه «يفتقر إلى الإرادة السياسية» من جانب بعض البرلمانيين، مؤكداً أنه سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية ابتداءً من الإثنين، لـ «حماية الفرنسيين وإيجاد حلول مشتركة». يُذكر أن هذا السيناريو يتكرر للعام الثاني على التوالي، حيث تم اللجوء إلى إجراء مشابه في بداية 2025، قبل اعتماد ميزانية كاملة في فبراير. 
ويأتي هذا الانسداد في سياق أزمة سياسية مستمرة، مع برلمان منقسم يعيق جهود الحكومة في ضبط العجز المالي المتزايد.