كلمة لوسيل.. شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي

لوسيل

الدوحة - لوسيل

أبدى صندوق النقد الدولي ارتياحه الكبير لأداء الاقتصاد القطري مثمنا الاصلاحات الهيكلية الطموحة التى بدأت الدوحة فى تنفيذها.

وخلال الزيارة الافتراضية لخبراء الصندوق لقطر خلال الشهر الماضى أشاد خبراء المنظمة الدولية بقوة الاستجابه السريعة للحكومة للتخفيف من وطأة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا وتراجع اسعار النفط واتخاذ اجراءات وقائية صارمة لمواجهة الوباء حيث تمكنت قطر من استئناف جميع الانشطة الاقتصادية فى فترة وجيزة كما سارعت بتقديم المساعدات الطبية والمالية لتخفيف آثار الجائحة الى العديد من البلدان حول العالم.

إن تقرير صندوق النقد الدولى شهادة ثقة كبيرة لاقتصادنا الوطنى الطموح الذي يتحرك بقوة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث ثمن التقرير جهود الدولة باتخاذ اجراءات سريعة على عدة محاور شملت دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الاسواق المالية والمصرفية والريال القطرى وسلامة الموازنة العامة وتقديم دعم سخي بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص وازالة كافة العقبات امام قطاع الاعمال وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير شراكته القوية مع القطاع الحكومى عبر برنامج الضمان الوطنى الطموح كما استطاع قطاع الطاقة فى الدولة تخطى تداعيات الجائحة بأقل الاضرار حيث لم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير واستمرت قطر فى التزاماتها بالعقود الخارجية.

واستطاعت قطر وفقا للتقرير ترتيب أولويات الإنفاق بطابع استباقى وتحقيق وفورات فى النفقات التشغيلية وتخصيص موارد مالية كافية للمشروعات الاستراتيجية التنموية وفقا لرؤية قطر 2030 ومشروعات كأس العالم وتوقع التقرير نمو الناتج المحلى الحقيقى 2,7% عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلى مدعوما من التعافى التدريجى للنمو العالمى.

وأكد التقرير أن الاصلاحات الهيكلية التى تقوم بها قطر حاليا فى مجالات تحفيز الانتاجية والتشريعات الخاصة بالعمالة والتنظيم العقارى والشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر ورؤوس الاموال وتحسين بيئة الاعمال ستساهم على زيادة القدرات التنافسية لقطر وتعزيز خطط التنويع الاقتصادى بهدف دعم النمو على المدى الطويل.

يمضي الاقتصاد القطرى إلى الإمام بقوة مدعوما بالتخطيط السليم والرؤية بعيدة المدى وحسن توظيف الموارد ورفع كفاءة القطاع العام والخاص وتعزيز التنويع الاقتصادى والتوظيف الأمثل للموارد المالية للمحافظ على قوة اقتصادنا الوطني الناهض.